رواتب موظفي إدلب بطرطوس.. والدفع حسب الولاء للنظام السوري

طلب النظام السوري من موظفي إدلب التوجه لقبض رواتبهم في محافظة طرطوس الساحلية، بعد فقدانه السيطرة على كامل مدينة إدلب وغالبية ريفها، وسط حملة اعتقالات طالت عدد من هؤلاء الموظفين منهم من قبل حواجز الأمن والشبيحة، إضافة إلى إجراءات التدقيق والتحقيق المهينة على الحواجز.

وقال محمد أيمن، وهو موظف في شركة المياه، لـ"عربي21": "لقد أُبلغنا بالذهاب إلى محافظة طرطوس من أجل قبض رواتبنا، وبعد رحلة طويلة، فوجئنا بادعاء المعتمد المسؤول أن لا أموال في الخزينة، مطالبا إيانا بالعودة مرة أخرى".

وكان النظام السوري قد نقل مديرياته في محافظة إدلب إلى مدينة جسر الشغور، قبل أن تسقط هي الأخرى بيد جيش الفتح، ما اضطره لنقلها فيما بعد إلى مدينة طرطوس الساحلية.

ووصف محمد أيمن إدعاءات معتمد الرواتب بعدم وجود أموال كافية للقبض بالكاذبة، مشيرا إلى أنّ القبض تم بحسب الطائفة، حيث تم إعطاء الرواتب فقط لأهالي قرية اشتبرق، لأنهم من الطائفة العلوية، في الوقت الذي منعوها عن موظفي القرى السنية، حسب قوله.

من جهته، أشار رئيس وحدة إدارية بريف إدلب تقاعد حديثا من العمل؛ إلى أنّ الشبيحة قاموا باعتقال عدد من الموظفين، بحجة كونهم حاضنة شعبية لـ"الإرهابيين" في المدينة، موضحا أنّ عدد الموظفين الذين اعتقلوا على تلك الحواجز نحو 15 موظفا.

وأفاد الحاج أبو محمد عن قيام حاجز تابع لقوات النظام السوري في قرية جورين، بالقرب من جسر الشغور، بإجبار عدد من موظفي المدينة على النزول من الحافلة وخلع ملابسهم، ثم طلبوا منهم أيضا العودة من حيث أتوا.

وقام النظام السوري بفصل الآلاف من موظفي الدولة، بحجة دعم الإرهاب، أو التغيب عن العمل دون إذن، مجبرا عددا كبيرا منهم على الذهاب لمديرياته في المحافظات، وإن كانت تقع في دائرة النار.