اتهامات لمليشيات شيعية بالقتل على الهوية في بغداد - أ ف ب
عثرت الأجهزة الأمنية العراقية، الأحد، على خمس جثث مجهولة الهوية في بغداد، إضافة إلى مقتل مدني وضابط كبير في الجيش في هجومين منفصلين في العاصمة التي لا يكاد يمر فيها يوم دون وقوع حوادث مماثلة.
وقال موقع "السومرية نيوز" العراقي ، إن "قوة أمنية عثرت على جثة مجهولة الهوية في منطقة المنصور جنوب غرب بغداد، فيما عثرت قوة أخرى على جثة مجهولة الهوية في منطقة السيدية، جنوب بغداد".
وأضافت أن "قوة أمنية عثرت، أيضا على جثتين لرجلين قضيا رميا بالرصاص في حادثين منفصلين بمنطقة الحسينية، شمال بغداد".
وأشارت المصادر إلى "العثور على جثة رجل قضى رميا بالرصاص في منطقة جسر ديالى، جنوب شرق بغداد"، لافتة إلى أن "جميع الجثث قضى أصحابها رميا بالرصاص ووجدت موثوقة الأيدي".
ويعتقد أن عمليات الاختطاف والإعدام تقوم بها عصابات أو مليشيات شيعية تستهدف عادة نازحي الأنبار، ذات الأغلبية السنية، والتي تخوض القوات الحكومية العراقية ومليشيات الحشد الشعبي الشيعية معارك لاستعادتها من أيدي تنظيم الدولة.
شبكة "رووداو" الإعلامية الكردية أوردت شهادات لعائلات نازحة من الأنبار حول القتل على الهوية لمجرد أنهم من السنة.
إيمان إبراهيم، المدرسة النازحة من الرمادي قالت: "الذي ينجو من سطوة داعش لربما يكتب له عمر جديد، لكن غالبية أهالي الرمادي وقعوا ضحية رصاص المليشيات التي ذبحت الأبرياء، ليس لذنب إلا لكونهم من سكان مدينة سنية تقاتل تنظيم داعش".
أما نعيم الكعود، أحد شيوخ الأنبار فقال إن المليشيات المسلحة في بغداد قتلت ثمانية مدنيين من أفراد أسرته بينهم أربعة نساء.
وبحسب "رووداو" لم يكن دخول النازحين إلى بغداد بتلك السهولة المتوقعة بعد أن فرضت الأجهزة الأمنية عدة شروط أجبرتهم على إيجاد كفيل يضمن عدم ارتباط أي من أفراد الأسر الهاربة من هول معارك الأنبار بالتنظيمات المسلحة.
وبعد انتظار أيام عدة عند أسوار بغداد، لمن يكفلهم لدى سلطات الأمن، فقد بدأت حركة نزوح جديدة داخل مدينة بغداد عقب موجة اغتيالات طالت العديد من الشباب ولم تسلم منها النساء.
وانتشرت ملصقات ويافطات في المناطق التي نزح إليها أهالي الأنبار تشتمل على تهديدات للعائلات النازحة من الرمادي ومطالبات بترحيلهم لأنهم "دواعش"، فيما لا يبدو أن الحكومة العراقية تحرك ساكنا بهذا الشأن.
وكانت مليشيات الحشد الشعبي المشاركة في معركة تكريت، ذات الأغلبية السنية، قد ارتكبت العديد من التجاوزات والانتهاكات بحق المدنيين، من خطف وقتل، وتفجير للبيوت، الأمر الذي دفع محافظ الأنبار إلى الطلب من الحكومة العراقية عدم مشاركة المليشيات في معركة الأنبار.
واشترطت القوات الأمريكية لدعمها للقوات العراقية في معركة الأنبار عدم مشاركة مليشيات الحشد الشعبي، بينما رفضت المليشيات الامتثال لقرار الحكومة العراقية بعدم مشاركتها.