القضاء المصري يوقف قرار دعوة الناخبين لانتخاب البرلمان

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء وقف قرار اللجنة العليا للانتخابات، بدعوة الناخبين للاقتراع لانتخاب مجلس النواب بعدما قضت المحكمة الدستورية ببطلان جزء من قانون الانتخابات، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وكانت عدة دعاوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف انتخابات مجلس النواب لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعون المقدمة لها على قانون انتخابات مجلس النواب.

وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بـ"عدم دستورية" المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية، لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور يؤكد ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنه سيتم تأجيل الاقتراع  و"إعداد جدول زمني جديد" للانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في 21 آذار/ مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة "تفادي تأخير" كبير في موعد الاقتراع، والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر.

وشكل رئيس الوزراء الاثنين لجنة لوضع هذه التعديلات التشريعية.

وتعد الانتخابات التشريعية الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013.

وتضمنت هذه الخارطة ثلاثة استحقاقات رئيسة، هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية، ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خارطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية على مرحلتين بين 21 آذار/ مارس والسابع من أيار/ مايو. 

وتم تبني الدستور المصري الجديد في كانون الثاني/ يناير 2014 وانتخاب السيسي رئيسا في أيار/ مايو.

وحلت المحكمة الدستورية في حزيران/ يونيو 2012، البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون، الذي انتخب بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، في العام 2011.

وكان السيسي صادق في كانون الأول/ ديسمبر على القانون الانتخابي، على أن تجرى الانتخابات وفق إجراءات معقدة تهدف إلى جعل البرلمان يتمتع بصفة تمثيلية إلى أبعد حد ممكن.

وقال معارضون إن الانتخابات سيهيمن عليها أنصار السيسي، بالتزامن مع قمعه لجماعة الإخوان المسلمين.

وهذه الانتخابات مهمة للسيسي لأنه يسعى من خلالها إلى تلميع صورته لدى الحكومات الغربية التي دانت انقلاب الجيش على أول رئيس شرعي منتخب، هو الدكتور محمد مرسي.

وأدى قمع الحكومة المصرية لجماعة الإخوان المسلمين إلى مقتل المئات وسجن الآلاف.

وتم توسيع القمع ليشمل ناشطين ليبراليين تم سجن العديدين منهم كانوا قد لعبوا دورا مهما في إطلاق ثورة 2011.

وألقي القبض على النشطاء الليبراليين بتهمة خرق قانون مثير للجدل حول التظاهر، يقول منتقدوه إنه "يقيد" حق التظاهر بدلا من أن ينظمه.

ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدًا (420 مرشحًا يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 حزيران/ يونيو الماضي.