تونس تعارض تدخلا عسكريا أجنبيا في جارتها ليبيا

أعلنت الحكومة التونسية الجديدة، الأربعاء، أنها "ضد تدخل عسكري" أجنبي في ليبيا المجاورة، مؤكدة أنها اتخذت "احتياطات" لمنع تنظيم الدولة من دخول تونس.

وقال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد: "نحن دائما ضد التدخل العسكري (في ليبيا). الحل السياسي هو الحل الوحيد".

وأضاف أن الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011 "السبب فيها أساسا التدخل العسكري، لذا فموقفنا واضح: الحل السياسي هو الأسلم".

وقال إن بلاده تقف على "المسافة ذاتها من كل المتدخلين، وعلى ضوء تطور الأمور وتوضيحها سنتخذ القرار".

وكان عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري، طالب في مقابلة بثتها إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، بتدخل دولي في ليبيا، معتبرا أنه "ليس هناك خيار آخر لإخراج هذا البلد من الفوضى التي يعيشها".

وأضاف الحبيب الصيد أن "الحكومة التونسية اتخذت كل الإجراءات لحماية حدود البلاد، وأنها كثّفت من التواجد الأمني والعسكري" على الحدود البرية المشتركة مع ليبيا، والممتدة على نحو 500 كلم.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان تنظيم الدولة موجودا في تونس أم لا، قال الحبيب الصيد: "أخذنا الاحتياطات اللازمة لتفادي دخول داعش إلى تونس".

وفي أيلول/ سبتمبر 2014، أعلنت مجموعة مسلحة متحصنة منذ 2012 في جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر، ومرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مبايعة تنظيم الدولة، ودعته إلى التحرك خارج سوريا والعراق.

وقالت المجموعة المعروفة باسم "كتيبة عقبة بن نافع"، في بيان حينها: "الإخوة المجاهدون في كتيبة عقبة بن نافع يدعمون بقوة الدولة الإسلامية، ويدعونه إلى التقدم وتجاوز الحدود، وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان".

وقالت السلطات إن هذه المجموعة خططت لإقامة "أول إمارة إسلامية" في شمال أفريقيا في تونس، عقب الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2014 تبنى مسلحون تونسيون انضموا إلى تنظيم الدولة اغتيال شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وهما قياديان بارزان في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأحزاب يسارية وقومية).

وقتل بلعيد والبراهمي أمام منزليهما في العاصمة تونس في 2013، وفجّر اغتيالهما أزمة سياسية حادة في البلاد.

وتخشى تونس على استقرارها، وأيضا من توافد أعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين، مثلما وقع سنة 2011 قبل الإطاحة بنظام القذافي، في حال حصل تدخل عسكري أجنبي في ليبيا.