"الثوري المصري" يكشف تفاصيل لقائه بالإدارة الأمريكية

كشف المجلس الثوري المصري عن تفاصيل وأبعاد زيارته الأخيرة التي قام بها للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أنها تأتي في إطار الجهود الرامية إلى مساندة الثورة المصرية وإعلام العالم عنها، وبمشروعية مطالبها، وعدالة قضيتها وحقيقة النظام "الإرهابي الذي اغتصب السلطة ويحارب الشعب في مصر".

وضم الوفد كلاً من الدكتورة مها عزام، رئيسة المجلس الثوري، والمستشار وليد شرابي، الأمين العام للمجلس، والدكتور جمال حشمت، والدكتور عبد الموجود الدرديري، أعضاء المجلس، وذلك للقاء عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال – في بيان له وصل "عربي21" نسخة منه: "تمت اللقاءات مع ممثلين عن البيت الأبيض، وعن الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونجرس الأمريكي، وعدد من مراكز البحث والفكر الأمريكية، وخلال هذه اللقاءات التي تمت تم التأكيد أن ما وقع في 3 يوليو 2013، هو انقلاب عسكري على شرعية منتخبة بصورة ديمقراطية". 

وأشار البيان إلى أنهم قاموا بتذكير الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح تجاه "الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في مصر، والجرائم التي ارتكبها النظام الإرهابي الذي يمثله عبد الفتاح السيسي لتثبيت أركان انقلابه". 

وأضاف أن النظام الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي غير مستقر وغير قابل للاستمرار، ولا يجب دعمه وإطالة عمره، لما في ذلك من تخلي عن الالتزام بالدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الديمقراطية، التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبنتها لعقود طويلة. 

وشدّد أعضاء الوفد المصري المعارض على خطورة استمرار النظام القضائي في مصر بالتنكيل بالخصوم السياسيين لنظام العسكر، والنيل من القضاة الذين تتم محاكمتهم الآن لمطالبتهم باستمرار المسار الديمقراطي، والالتزام بمعايير العدالة الدولية في مصر. 

وتابع:" تم تأكيد ضرورة أهمية عودة النسيج المجتمعي المصري إلى الحالة التي كان عليها قبل إفساده من النظام العسكري الحاكم في مصر، وأن الشرعية الوحيدة هي للشعب المصري، وقد اختار من يمثله في عدة استحقاقات انتخابية بعد الثورة، وأن الحياة السياسية في مصر بعد كسر الانقلاب يجب أن تشهد قدراً كبيراً من التعددية والمشاركة الحزبية لأطياف العمل السياسي كلها". 

كما شدّد الوفد على ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته وخروجه من الحياة السياسية المصرية، وأنه تم تأكيد سلمية الثورة المصرية، وأن الأحداث التي وقعت والكيانات التي بدأت تتشكل للرد على جرائم العسكر هو رد فعل على غياب منظومة العدالة والقضاء المحايد في مصر، وأكد استمرار العنف والإرهاب الممنهج من السلطات، والقمع الشديد للاحتجاجات السلمية بما يشمله من أعمال قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب وانتهاك لكرامة الإنسان على نطاق واسع. 

وطالب الوفد المصري الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة العسكر في مصر، للإفراج عن المواطن الأمريكي المصري محمد صلاح سلطان وعن جميع المعتقلين بتهم "ملفقه". 

وأشار إلى أنه استعراض حجم معاناة المعتقلين السياسيين في سجون سلطة الانقلاب العسكري، بما فيهم نواب الشعب الشرعيين المنتخبين.

ووصف الوفد الأجواء التي تمت فيها اللقاءات مع الجانب الأمريكي بالإيجابية والطيبة، لافتاً إلى أنها انتهت إلى التوصية بضرورة استمرار التواصل والحوار الجيد والبنّاء لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في مصر.

وأوضح المجلس الثوري المصري والبرلمان المصري المنعقد بتركيا أنه لا تغيير في المواقف، وأن الثورة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد لكسر الانقلاب العسكري وإزاحة دولة فساد العسكر عن حكم مصر، وإعادة الدولة المدنية التي تصون الحريات وتحترم القانون، وأن أي تحرك دبلوماسي في الخارج لا يهدف إلا لدعم الحراك الثوري على أرض مصر وإيصال صوته في جميع أرجاء العالم.