طرق مصر تقتل 6189 شخصا وتصيب 25 ألفا خلال عام

كشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء مصطفى درويش، النقاب عن أن مصر شهدت 15 ألفا و354 حادثة على الطرق، خلفت 6189 قتيلا، و24 ألفا و966 مصابا، و20 ألفا و438 مركبة تالفة، خلال العام الماضي فقط.
 
وأشار درويش -في حوار مع صحيفة "الشروق" السبت- إلى أن الإدارة العامة للمرور شنت حملات موسعة خلال عام 2014، أسفرت عن ضبط أكثر من 12 مليون مخالفة مرورية متنوعة.
 
وأرجع أسباب استمرار الحوادث المروعة خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من تشديدات قانون المرور، إلى السلوك الخاطئ في القيادة، مشيرا إلى أن حادث طريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي مثلا كان بسبب قطع السائق الطريق من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بغية الدوران للخلف مرة أخرى.
 
ولقي 13 مصريا في هذا الحادث المروع، قبل أيام، مصرعهم، وأصيب 49 آخرون.
 
وقال مدير الإدارة العامة للمرور: "يمكن القول إن نسبة 90% من الحوادث بسبب الخطأ البشري وأفعال السائقين، حتى وصل الأمر إلى قيادة أشخاص مبتوري اليد والقدم وأطفال.. لسيارات غير مجهزة".
 
واستدرك بأن "النسبة الرسمية هي 60% للخطأ البشري، في حين بلغت نسبة الحوادث بسبب سوء الحالة الفنية للسيارات 9%"، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت بمحاربتها عن طريق حملات للكشف على السيارات المخالفة للمواصفات الفنية السليمة.
 
وأوضح أن مركز الحوادث في الإدارة العامة للمرور أفاد بأن 18% من حوادث الطرق خلال عام 2014 كانت بسبب سوء الطرق، وكان أبرزها الفتحات العشوائية في الجزر الوسطى، التي يقوم الأهالي بفتحها بشكل عشوائي لتسير بها سياراتهم أو مواشيهم قاطعة الطريق، على حد قوله.
 
ولتقليل نسبة الحوادث، قال إنه يتم الآن تخصيص حارة اليمين للنقل في طريق الإسماعيلية والسويس، وطريق الإسكندرية الصحراوي، وإنه سيتم تعميم ذلك على مستوى الطرق. لكن نظرا لضيق الطريق الزراعي فإنه سيصعب تخصيص حارة للسيارات، على حد قوله.
 
وانتقد ما أسماه "تهويل وسائل الإعلام" عند حديثها عن حادث طريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي مؤخرا، إذ قالت تلك الوسائل إنه قد تصادمت فيه 50 سيارة، في حين أن ما حدث أنه في أثناء سير سيارتي نقل، ونتيجة للشبورة المائية، اصطدمتا ببعضهما، ما أدى إلى اصطدام خمس سيارات أخرى، وأسفر ذلك عن مصرع زوجة وكيل نيابة وابنته اللتين كانتا في سيارة ملاكي، فضلا عن إصابة 11 شخصا بينهم خمس حالات ظلت بالمستشفى.

وأضاف: "لقد تواجد رجال المرور في المكان، وتم إيقاف السيارات لحين وضوح الرؤية. وخلال الحادث أنقذ الضابط أمجد محفوظ المتواجدين من حادثة مروعة عن طريق قيادته لسيارة اشتركت في الحادث محملة بـ52 ألف لتر بنزين لمسافة ثلاثة كيلومترات حتى لا تشتعل في المكان".
 
وكشف اللواء مصطفى درويش عن أن تحليل المخدرات قبل تشديد العقوبات مؤخرا لـ 100 سائق كان يظهر أن من 30 إلى 45 حالة يتعاطون المخدر، في حين ثبت عقب التشديد تعاطي ما بين 18 و20 حالة، نظرا لأن أصحاب شركات النقل بدأوا في توعية السائقين، وبعضهم أقال السائقين المتعاطين للمخدرات. كما أن السائقين بدأوا يشعرون بالخوف من عقوبتي الحبس وسحب الرخص.
 
وللارتقاء بمستوى هؤلاء السائقين، أوضح أنه من بين التوصيات التي خرج بها المجلس القومي للسلامة على الطرق، إنشاء مدارس متخصصة لتأهيل السائقين للحصول على رخصة القيادة بحيث لا يستطيع أي شخص أن يحصل عليها إلا عن طريق تلك المدارس.
 
وأشار إلى أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوصى أيضا بـتسع توصيات لإصلاح منظومة المرور، فضلا عن وجود لجنة تبحث في إعادة صوغ قانون المرور بشكل كلي، والنظر في الثغرات القانونية التي قد ينتج بسببها الخلل في منظومة المرور، على أن يتم الانتهاء من التعديلات لعرضها على مجلس الدولة لإقرارها، وتنفيذها.
 
وأوضح أن هناك غرفة عمليات بالإدارة العامة للمرور على مدار 24 ساعة لرصد حالة الشوارع، فضلا عن رحلات تقوم بها طائرات هليكوبتر يومي الاثنين والأربعاء مدتها ساعة، إذ تطوف بالجمهورية لرصد الحركات المرورية من أعلى، والتوجيه حال وجود حادثة أو تكدسات كبيرة، على حد قوله.

وكان مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ودراسة حديثة للدكتور أسامة عقيل أستاذ الهندسة والطرق بجامعة عين شمس، كشفا عن أن مصر  تتصدر الترتيب العالمي الأول في عدد ضحايا الطرق، والمركز الـ122 عالميا في جودة الطرق، وأن 15 مليار جنيه هي التكلفة الاقتصادية الإجمالية لمجموع الحوادث بمصر.