"الشيوخ الأميركي" يناقش استخدام القوة ضد "الدولة"

يعود موضوع الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية الأسبوع المقبل إلى جدول أعمال مجلس الشيوخ الأميركي، حيث يأمل عدد من الشيوخ الإسراع في التصويت على إعطاء الإذن رسمياً للحملة العسكرية التي أطلقها الرئيس باراك أوباما وربما الحد منها.

وستعقد جلسة استماع عامة مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية وربما مع وزير الخارجية جون كيري، الاثنين في إطار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، كما أعلن رئيسها الديمقراطي روبرت ميننديز الخميس.

والأربعاء، ستناقش اللجنة وستصوت على إذن باستخدام القوة العسكرية ضد جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية. 

والنص سيحدد موقف الشيوخ ولو أنه لا يتمتع بأي فرصة لاعتماده من الكونغرس قبل إرجاء الجلسات في 12 كانون الأول/ ديسمبر، كما أقر أعضاء في مجلس الشيوخ.

والإذن باللجوء إلى القوة يعطيه الكونغرس الذي يسمح رسمياً للرئيس الأميركي بالبدء بحملات عسكرية طويلة.

ويؤكد باراك أوباما منذ بداية العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية، أنه يتمتع بالسلطة القانونية بموجب إذن تم إقراره ضد القاعدة وداعميها بعد اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، لكن العديد من البرلمانيين يعارضون هذه السلطة التي تعود لـ13 عاماً، قبل ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

وقبل فقدان السيطرة على مجلس الشيوخ في نهاية العام، يريد الديمقراطيون في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إصدار إذن محدد، يحظر تورط القوات الأميركية في المعارك البرية.

لكن الجمهوريين يقولون إنهم يرغبون انتظار كانون الثاني/ يناير لإطلاق نقاش جوهري، دون استعجال.

وأعلن السناتور الجمهوري بوب كروكر الذي سيرأس اللجنة، اعتباراً من كانون الثاني/ يناير أن الديمقراطيين "يريدون أن يظهروا رسمياً قبل الذهاب إلى العطلة، أنهم ضد إرسال قوات برية".

لكن العديد من الجمهوريين يعارضون قراراً يقيد الخيارات العسكرية أمام الرئيس.

وقال جون ماكين “إذا أقرينا إذناً مفاده أنه لا يمكننا القيام ببعض الأمور، فأي رسالة نكون نوجه لتنظيم الدولة الإسلامية؟ يا مرحباً، لا تقلقوا، فمهما حصل لن نقوم سوى بقصفكم؟ هذا جنون!”.

وأعلن الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر الخميس، أن الكونغرس سيناقش الموضوع، لكن السنة المقبلة فقط.

وقال "نحن بحاجة إلى استراتيجية أكثر صلابة وكاملة أكثر، وهذا يتطلب إذناً جديداً لاستخدام القوة"، معرباً في الوقت نفسه عن الأسف؛ لأن البيت الأبيض لم يطرح على الكونغرس النص المتعلق بإذن اللجوء إلى القوة خلافاً للعرف.