سياسة عربية

7 قتلى برصاص الأمن المصري بإحياء ذكرى رابعة

متظاهرون خلال مواجهات مع الأمن المصري بذكرى رابعة - الأناضول
متظاهرون خلال مواجهات مع الأمن المصري بذكرى رابعة - الأناضول
قال مصدر بالتحالف المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن قتيلا جديدا سقط مساء اليوم، خلال مشاركته في مسيرة بمدينة 6 أكتوبر، جنوب غرب القاهرة، في إطار فاعليات الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر؛ ما يرفع عدد قتلى مظاهرات اليوم إلى 7 أشخاص.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول بوزارة الصحة ، إن الوزارة سجلت سقوط 4 قتلى، اليوم، بينهم فرد شرطة.

وأوضح المصدر أن "قتيلا يدعى أحمد محمد عبد الوهاب (18 عاما) سقط خلال مشاركته في مسيرة فضها الأمن، بمنطقة الحي الخامس في مدينة 6 أكتوبر "، مشيرا إلى أنه يرقد في احدى المستشفيات الخاصة بالمدينة.

وكانت عدة مصادر بالتحالف قالت في وقت سابق، اليوم، إن 6 من أنصار مرسي، بينهم فتاة، سقطوا خلال فض قوات الأمن لمسيرات بالقاهرة في مناطق المطرية (شرق)، والمعادي (جنوب)، والمهندسين بمدينة الجيزة (غرب العاصمة).

والقتلى الستة هم: إسلام جمال محمد (منطقة المعادي / جنوبي القاهرة)، وإيمان أحمد وأحمد شحات لبيب وعمر رمضان (منطقة المطرية/ شرقي القاهرة)، بالإضافة إلى خيري الشوادفي وأخر لم يتم التعرف على هويته بعد (منطقة المهندسين / غرب القاهرة).

وفي 3 يوليو/تموز من العام الماضي، انقلب الجيش المصري بمشاركة قوى دينية وسياسية على الرئيس السابق محمد مرسي، بعد عام واحد من حكمه للبلاد.

وفي 14 أغسطس/آب من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) أن أعداد القتلى حوالي الألف.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، نشرت، أمس الأول الثلاثاء، تقريرا عما وصفته بـ"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية.

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار.

فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيسا ويهدف لإسقاط الدولة".
التعليقات (0)