تونس تطلب من مواطنيها مغادرة ليبيا

شهد معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا تزايدا كبيرا في عدد الوافدين الأجانب صباح اليوم الجمعة. 

وأفادت مصادر أمنية لصحيفة "عربي 21" أن السلطات الأمنية التونسية قامت بإغلاق المعبر الحدودي بعد تدهور الوضع الأمني ظهر الجمعة.

من جانبها أعلنت وزارة الداخليّة التونسية في بلاغ لها أن رئيس منطقة الأمن الوطني ببنقردان أصيب برصاصة طائشة على مستوى الساق من الجانب الليبي، على إثر محاولة بعض الجاليات الأجنبية يقدر عددها بأكثر من 6000 شخص اقتحام المعبر الحدودي رأس جدير.

وأضافت أنّ الوحدات الأمنية والعسكرية تصدّت لمحاولة الاقتحام، مؤكّدة أن الوضع من الجانب التونسي تحت السيطرة وتم منع أي شخص من الدخول دون الخضوع للإجراءات القانونية.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة مع تشديد عمليات المراقبة والتفتيش على الجوازات والأشخاص والبضائع والسيارات.

كما دعت السلطات التونسية الجمعة مواطنيها في ليبيا إلى مغادرة هذا البلد في أسرع وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان "أمام ما تشهده عدة مدن ليبية من أحداث وترد للأوضاع الأمنية، فان وزارة الشؤون الخارجية تحث كل التونسيين المتواجدين بالتراب الليبي على العودة إلى أرض الوطن في اقرب الآجال الممكنة".

وعلى المستوى الحكومي قال رئيس الحكومة مهدي جمعة في حوار لمجلة "ليدرز" إنّ التدهور الأمني الخطير في ليبيا أصبح يمثّل مصدر قلق لتونس، مضيفا أنّ ما يعمّق الأزمة "أنه لا وجود لجهة ليبيّة رسميّة يمكننا التباحث معها.

 كما أوصى جمعة خلال انعقاد خليّة الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد، الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة بضرورة مواصلة تكثيف العمل الديبلوماسي فيما يخصّ دول الجوار وخاصّة مع الجزائر الشقيقة التي تتكفّل بعمليّات التنسيق في المسائل الأمنيّة لدول الجوار.
 
وأوصى باستمرار الإجلاء الفوري لأفراد الجالية التونسيّة المقيمة بليبيا وتأمين عمليّات العبور والإجلاء بالتنسيق والتشارك مع الدول ذات العلاقة والمنظمات الدوليّة، بالإضافة إلى مساعدة الرعايا الأجانب العالقين بالمعابر الحدوديّة للالتحاق ببلدانهم بالسّرعة والدقّة المطلوبين لتكون أرض تونس أرض عبور لا أرض لجوء نظرا للظرف الدّقيق التي تمرّ به البلاد.

كما شكلت التوصيات إعادة تنظيم إجراءات العبور على الحدود التونسيّة الليبيّة بالتنسيق مع دول الجوار واعتماد خطة تصاعديّة لحماية الحدود وتأمينها تعتمد على إجراءات واضحة وتواكب بصفة حينيّة مستجدّات الوضع في ليبيا ولا تستبعد غلق الحدود عند الاقتضاء، انطلاقا من مبدأ إعطاء الأولويّة المطلقة للأمن القومي والشامل للبلاد.