شبح الإفلاس يلاحق الأرجنتين من جديد

أعلنت الحكومة الأرجنتينية الأربعاء أنها لن تتمكن من سداد الدفعة المقبلة من ديونها التي جرت إعادة هيكلتها والتي تستحق في 30 حزيران/يونيو، وذلك بسبب قرار قضائي أميركي يلزمها بدفع اكثر من مليار دولار لصندوقين استثماريين.

والأربعاء حول القاضي النيويوركي توماس غريزا حكم إدانة صدر ضد الأرجنتين ويرغمها على دفع ديون بقيمة 1,3 مليار دولار لصندوقين استثماريين "انتهازيين"، إلى حكم تنفيذي، في أحدث حلقة من نزاع قضائي طويل مرتبط بإفلاس هذا البلد في 2001.

وقالت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية ان هذا الحكم يجعل من "المستحيل" بالنسبة لبوينس آيريس أن تسدد في نيويورك بحلول 30 حزيران/يونيو الجاري الدفعة التي سبق لها وان اتفقت مع دائنيها على سدادها في هذا الموعد بعدما جرت إعادة هيكلة ديونها.

وأعربت الوزارة عن "أسفها" لقرار القاضي الأميركي، مؤكدة أن هذا القرار "يمنع الأرجنتين من سداد الدفعة التي تستحق في 30 حزيران/يونيو لأصحاب الديون المهيكلة ما لم يدفعوا في نفس الوقت كامل المبلغ الذي تطالب به الصناديق الانتهازية"، مقدرة هذا المبلغ ب15 مليار دولار.

واذا لم تدفع الأرجنتين مستحقات ديونها في آجالها لكل من مالكي ديونها المهيكلة والصناديق الانتهازية، ستجد نفسها بعد فترة سماح مدتها شهر واحد، أي في نهاية تموز/يوليو، في حالة تخلف عن السداد مجددا.

ويلزم حكم القاضي غريزا الحكومة الأرجنتينية بأن تدفع لصندوقي "ان ام ال كابيتال" و"اورليوس مانجمنت" اللذين يصنفان في خانة صناديق المضاربات "الانتهازية"، الديون المترتبة لهما في ذمتها بعدما رفضا الانضمام إلى عملية إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني التي جرت بعد إفلاس البلد في 2001.