ظهرت في الأيام الأخيرة بوادر خلافات عميقة بين قيادة منظمة التحرير
الفلسطينية والجبهة الشعبية أحد الفصائل المؤسِّسة للمنظمة، بعد قرار رئيس
المنظمة محمود عباس قطع مخصصات
الجبهة المالية.
واستنكرت الجبهة من جانبها قرار عباس واعتبرته "ابتزازا ماليا" بسبب مواقفها السياسية من المفاوضات، وذلك في أعقاب انسحاب وفدها من الجلسة الختامية للمجلس المركزي للمنظمة، الذي عقد مؤخرا في رام الله.
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة أكدت أن رئيس
السلطة الفلسطينية محمود عباس أوقف مخصصات الجبهة المالية من الصندوق القومي لمنظمة التحرير بعد هذا الموقف من قيادة الجبهة، معتبرًا ذلك انسحابًا من المنظمة.
الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عدنان أبو عامر، اعتبر أن حالة التوتر التي وقعت بين المنظمة والجبهة غير مسبوقة، وهي نتيجة تراكمات قديمة، وخلافات في المواقف بين الطرفين.
وقال أبو عامر لـ"عربي 21" إن الأزمة الحالية مرتبطة بشكل كبير بالحراك الداخلي الدائر في الجبهة من خلال لقاءات عقدت في عمان بين سليم الزعنون وتيسير قبعة، بالإضافة للقاءات حصلت مع ياسر عبدربه في رام الله، والتي اعتبرها عباس محاولات للضغط عليه في بعض المواقف.
ورأى أن الأزمة الأخيرة لن تطول ولن تصل لحد "الشطب النهائي" للجبهة من المنظمة، لكن عباس يحاول إدارة الأزمة معهم والضغط عليهم لتغيير بعض المواقف كما حصل تاريخيا.
ولفت أبو عامر إلى أن أحدا في المنظمة أو الفصائل ليس معنيا باستمرار الخلافات في هذا الظرف الدقيق وفي ظل المصالحة بين أكبر فصيلين في الشعب الفلسطيني بالرغم من أن الفصائل الصغيرة كانت تعتاش على مثل هذه الخلافات، "لكن الأفضل للجميع هو إعادة رص الصفوف لتجاوز مخاطر المرحلة".
وقال كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة تعقيبا على ذلك: "نرفض ممارسة الابتزاز على مواقفنا من أي جهة كانت، ولا نقبل التهديد بإخراجنا من منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لـ"قدس برس": "لا يحق لأي جهة أن تأخذ قرارًا ببقاء الجبهة الشعبية أو خروجها من منظمة التحرير، وإنها (المنظمة) ليست ملكاً لطرف إنما هي ملك لكل الشعب الفلسطيني".
وجدد الغول موقف جبهته داخل المجلس المركزي الرافض لما أسماه "نهج المفاوضات العبثية والضارة ولعودة الفريق الفلسطيني إلى المفاوضات من جديد"، معتبرًا أن ذلك "موقف مبدئي ووطني تتمسك به ولا تقبل المساومة عليه".
وقال: "إن انسحاب وفدنا من جلسة المجلس المركزي الختامية احتجاجا على مآلات المفاوضات، ومؤشرات العودة لها من جديد، لم يكن خروجا أو انسحابا من مؤسسات منظمة التحرير، إنما هو احتجاج على النهج السياسي التفاوضي".