النيابة تطلب السجن لشابين تظاهرا ضد بوتفليقة

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي محمد في الجزائر، السجن سنة نافذة بحق شابين أحدهما تونسي قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.

وقال المحامي أمين سيدهم أحد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا".

وتنطق المحكمة بالحكم في 18 أيار/مايو بحسب المحامي.

وأوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي  في 16 نيسان/أبريل بوسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها ب 81,3 بالمئة.

وتم توجيه تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين بالإضافة إلى تهمة الاقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.

والشابان رهن الحبس المؤقت منذ 20 نيسان/ابريل في انتظار محاكمتهما.

ونفى المتهمان "اي علاقة مع المتظاهرين" وأكدا أنهما "مرا صدفة (اثناء التظاهرة) والقي عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أن "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الانسان بالجزائر".

وبوشاشي نائب منتخب في البرلمان الا انه استقال مؤخرا للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره.

وأضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على اساس تجمهر غير مسلح، أنهما متابعان بغير وجه حق" منددا بعدم استقلال القضاء.

من جهته تساءل سيدهم "كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى.. هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".

وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت بإطلاق سراح الشابين ونددت ب"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما.

وبحسب القانون فإن عقوبة الشابين يمكن ان تصل إلى السجن ثلاث سنوات.

ودعت المنظمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم".

ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.