خارجية تونس: لا جديد في "ملف المختطفين" بليبيا (فيديو)

صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي في حديث خاص لصحيفة "عربي 21"، بأن المساعي الرسمية التونسية متواصلة في سبيل الإفراج عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا منذ أيام.

 وقال الشواشي، إنه لا توجد حتى اللحظة تطورات مهمة في مسار الإفراج عن المخطوفين.

وأوضح أن حساسية الموضوع تمنعه من الإدلاء بتفاصيل الجهود المبذولة  للتوصل إلى حل يضمن عودة آمنة للمواطنين التونسيين. وأشار الشواشي إلى أن المعطيات المتوفرة لدى الوزارة تفيد بأن المخطوفين في حالة صحية جيدة.

وانتشر مقطع  فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي ليل الأحد، منسوب إلى مجموعة ليبية تسمي نفسها "الشباب والتوحيد"، يظهر فيه أحد المخطوفين وهو محمد بالشيخ (أب لثلاثة أطفال تم اختطافه منذ شهر آذار/ مارس الماضي) الموظف بالسفارة التونسية بليبيا منذ 12 سنة، يتوسل رئيس الحكومة محمد المنصف المرزوقي بالتدخل للإفراج عنه والتفاوض مع مختطفيه في سبيل إطلاق سراحه،  ملوحا بأن الجماعة الخاطفة يمكن أن تضع حدا لحياته في أي لحظة.  

وحمل الفيديو كذلك، رسالة توجهها المجموعة نفسها إلى الشعب التونسي، تقول: "كما تأسرون منا نأسر منكم. كما تقتلون منا نقتل منكم. ولن تأمنوا لا أنتم ولا أعوانكم حتى يأمن إخواننا". 

ويبدو أن المقصود "بإخواننا" مجموعة من الليبيين المسجونين في تونس بتهمة "الإرهاب"، يرجح وزير الخارجية التونسي منجي حامدي "أنهم أفراد من العائلة التي ينتمي إليها ليبيون معتقلون في تونس لتورطهم في عملية تبادل لإطلاق النار مع الأمن التونسي، أسفرت عن استشهاد ضابطي أمن تونسيين في أيار/ مايو 2011 ببلدة "الروحية" (شمال غرب تونس) حسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

 يذكر أن الدبلوماسي الآخر المخطوف منذ الخميس 17 نيسان/ إبريل 2014، على أيدي مجهولين في ساحة القادسية قرب مقر السفارة التونسية بليبيا، هو المستشار الأول بالسفارة العروسي الفطناسي. وكانت عائلته قد توجهت بنداءات إلى الحكومة التونسية للتدخل لإنهاء أسر ابنها. 

ويرجح وزير الخارجية التونسي أن تكون المجموعة التي خطفت الدبلوماسي الأول، هي نفسها من نفذ الاختطاف الثاني. 

وفي السياق نفسه، خصص جانب من الاجتماع الدوري للمجلس الوطني للأمن الذي جمع الاثنين رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة منصف المرزوقي ورئيس الحكومة مهدي بن جمعة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، للحديث في قضية الدبلوماسيين المخطوفين في ليبيا. 

وأعلن إثر الاجتماع مباشرة تكوين خلية أزمة لمتابعة القضية، مكونة من ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والحكومة ورئاسة الجمهورية، يترأسها وزير الخارجية منجي الحامدي، لتعمل على حل القضية التي تعتبر "جديدة بالنسبة  للدبلوماسية التونسية، وليس لدينا خبرة كافية في التعامل مع مثل هذه المستجدات المعقدة"، على حدّ تعبير رئيس الحكومة مهدي جمعة خلال كلمته عقب الاجتماع. 

وخلص الاجتماع أيضا إلى إقرار تشديد الرقابة على التونسيين المقيمين في القطر الليبي. وكانت تونس قد نبهت رعاياها هناك إلى ضرورة توخي الحذر في تنقلاتهم وفق ما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية.