محكمة مصرية تقرر تأجيل محاكمة مرسي بقضية التخابر

قررت هيئة المحكمة في قضية "التخابر" والمتهم فيها الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، و35 آخرون، تأجيل المحاكمة إلى الاثنين 28 نيسان/ أبريل الحالي، وكذلك حظر النشر في القضية بدء من الجلسة المقبلة.

وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بــ"التخابر"، قد اعترضت على تشكيل لجنة فحص مقاطع الفيديوهات الخاصة بالقضية، لضمها أحد مسؤولي نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين إلى القاضي شعبان الشامي رئيس هيئة المحكمة، باعتراض على اللجنة، لضمها بين أعضائها أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، واعتبروه خصما سياسيا وإعلاميا للمتهمين.

وحوكم الشيخ في عدة قضايا عقب الثورة، منها فساد مالي بالتلفزيون، والكسب غير المشروع، إلا أن أحكاما بالبراءة صدرت بحقه في هذه التهم.

وكانت لجنتان فنيتان منتدبتان من هيئة المحكمة لفحص أدلة بالقضية (بينهما اللجنة التي تضم الشيخ في عضويتها)، أدتا اليمين القانونية أمام الهيئة في خامس جلسات المحاكمة الثلاثاء.

واشتكى المتهمان في قضية "التخابر"، إبراهيم الدراوي وخليل العقيد، من تعرضهما للضرب في محبسهما، وهو ما دفع القاضي لإخراجهما من القفص الزجاجي، لرؤية إصابتهما، ومن ثم أثبت في محضر الجلسة وجود جروح قطعية بيد العقيد، وأخرى طولية بظهر الدراوي.

في الوقت الذي طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها مرسي، إلى قضية "التخابر"، وذلك بدعوى أن إحالة هاتين القضيتين للقضاء كان "لأغراض سياسية".

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، منهم 105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة وهي رتبة أقل من الضابط، إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

كما رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "التخابر" خلال جلسة الثلاثاء، استجواب شهود الإثبات في القضية وهما أفراد شرطة، وعقب ذلك، رفع القاضي الجلسة للمداولة، للنظر في طلبات الدفاع.

وشهدت الجلسة السابقة، الأربعاء 16 نيسان/ ابريل الحالي، تشكيل لجنة من غرفة صناعة السينما بوزارة الثقافة لتفريغ محتوى مقاطع "الفيديو" المرتبطة بالقضية، وبيان ما إذا كان قد تم التلاعب بها بالحذف أو الاضافة أو التعديل من عدمه، ولجنة ثلاثية من الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات وهي هيئة حكومية لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين، وبيان أطراف الرسائل وما إذا كانت مرسلة من البريد الخاص برئاسة الجمهورية أو من غيره.

وتضمنت لجنة فحص مقاطع الفيديو، أسامة الشيخ رئيس الاذاعة والتليفزيون الأسبق وهي جهة حكومية إبان حكم مبارك.
وبدأت الجلسة صباح الثلاثاء، بعدما وصل جميع المتهمين المحبوسين في قضية التخابر، بمن فيهم مرسي، إلى مقر محاكمتهم، بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب مصدر قضائي.

ويحاكم في هذه القضية 36 متهما، بينهم 22 محبوسا و14 هاربا.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي المتهمين إلى المحاكمة بتهمة "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني؛ لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

ويشمل قرار الإحالة الرئيس المصري المنتخب و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب إرشاد الجماعة، بالإضافة إلى رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.

وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وابنيهما، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.