رفض
الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي التعهد بالاستقالة من منصبه في حال قرّر الترشح للانتخابات الرئاسية، معتبراً أن "
الإرهاب" يشن حرباً على بلاده.
وقال في حديث بثته القناة التلفزيونية التونسية الرسمية في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إنه سيواصل مهامه في الرئاسة "إلى آخر لحظة؛ لأن هذا ما يمليه عليه الواجب الوطني"، دعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تنظيم الإنتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية قبل شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف أنه سينتظر صدور القانون الانتخابي، كما سيجري المشاورات اللازمة، ثم يُقرر بعد ذلك ما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية أم لا.
وتساءل المرزوقي: "لمن سأترك البلاد؟ ومن هو الشخص الذي سيفهم الملفات، ويدير الجيش، ويُمثل تونس خلال ثلاثة أو أربعة أشهر؟؛ وبالتالي فإن من يطرح موضوع استقالتي يُضيع وقته ووقتي في كلام زائد"؟".
وتُطالب الأحزاب السياسية الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي بالتعهد بإعلان استقالته بحال قرّر الترشح للانتخابات الرئاسية المُقبلة، خاصة أن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر كان أعلن انه سيستقيل من منصبه إذا قرر حزبه التكتل الديمقراطي ترشيحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ومن جهة أخرى، اعتبر الرئيس التونسي المؤقت أن الإرهاب "أعلن الحرب" على بلاده، واعترف بـ"سوء تقدير" الحكومات التونسية السابقة لخطر ظاهرة "الإرهاب" التي بات يُهدد تونس.
وأشار إلى أن مواجهة هذه الظاهرة "لن تكون أمنية فقط، بل تتطلّب محاربة الفقر والجهل والتهميش والتخلّف الفكري والأيديولوجي؛ وبالتالي القضاء على الأرضية الحاضنة للإرهاب".
وبخصوص الأزمة في مصر، قال المرزوقي إن "الحوار بين الأطراف السياسية في مصر هو الحل (للأزمة السياسية) وليس المحاكمات السياسية".
كانت العلاقات بين تونس والقاهرة تعثرت على خلفية دعوة المرزوقي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، إلى الإفراج عن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي.
وتطرق الرئيس التونسي إلى الأزمة السورية القائمة منذ منتصف أذار/ مارس 2011، قائلا: "نحن مع الحوار في القضية السورية مع كل الأطراف السياسية، وما سيفضي إليه الحوار نحن معه".
وتابع المرزوقي: "نحن مع الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة، ونحن ضد عسكرة القضية والتسليح، وضد رجل يمارس القمع ضد شعبه"؛ في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقطعت تونس علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا أوائل شباط/ فبراير 2012، في خطوة أثارت ردود أفعال داخلية متباينة بين مؤيد ورافض.