مراجعة قانون الاستثمار بمصر لإنهاء قضايا ضد مستثمرين

قال وزير الاستثمار المصري المؤقت أسامة صالح إن مصر تعكف حاليا على مراجعة كل القوانين الاقتصادية وتسعى لتعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين.

وقال صالح في المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب العقاري في القاهرة الثلاثاء إن مصر نجحت في تسوية نزاعات مع 80 مستثمرا عقاريا على مدى السنوات الثلاث الماضية ويجري حاليا الانتهاء من حل كافة الحالات المتبقية.

وأبلغ مستشار بالوزارة وكالة رويترز أن من أكبر الشركات التي تمت التسوية والمصالحة معها شركات بالم هيلز وسوديك وهايد بارك وصن سيتي.

ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأبلغ الوزير رويترز على هامش المؤتمر إنه سيتم هذا الاسبوع الاعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين في المجال العقاري احداهما بالشراكة مع دولة الامارات والأخرى مع السعودية.

وأضاف ان الطرف المصري في الشركتين سيكون رجل الأعمال المصري حسين صبور. ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وقال صالح إن الوزارة انتهت من مراجعة قانون التمويل العقاري هذا الاسبوع وسيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف ان الحكومة الحالية "تتبع خريطة مستقبل اقتصادية واضحة" إل جانب خريطة الطريق السياسية.

وتابع صالح: "مصر تعيد النظر في كل القوانين العقارية لتكون جاهزة للحكومات المقبلة للعمل بها... الحكومة جادة في عزمها على إصلاح قوانين الاستثمار".

وقال صالح اليوم إن قطاع التشييد حقق نموا بنسبة 5.9 في المئة خلال السنة المالية الماضية 2012-2013 وبلغت الاستثمارات فيه 35 مليار جنيه.