قضت محكمة
مصرية، الأحد، بسجن 16 من مؤيدي
الشرعية والرئيس المنتخب محمد
مرسي، مدة خمسة أعوام، على خلفية التظاهرات السلمية، وفقا للوائح الاتهام المعدة مسبقا، وذلك في منطقة مدينة نصر، شرق القاهرة، بحسب مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن الحكم الذي أصدرته محكمة جنح مدينة نصر ليس نهائيا، ويجوز الاستئناف عليه أمام المحكمة الأعلى.
وكانت قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة نهاية العام الماضي، ضد العشرات من أنصار مرسي الذين تظاهروا بشارع مصطفى النحاس والخليفة المأمون بمدينة نصر، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واعتقال العديد منهم 16 منهم، حيث تمت إحالتهم إلى نيابة الحكومة المؤقتة، وإلصاق تهم متعددة بهم.
ومن ضمن باقة الاتهامات المعدة لدى النيابة المذكورة للمعتقلين: "التحريض على العنف، والشغب، والبلطجة، والدعوة للعنف، وقطع الطريق، والتعدي على أفراد الشرطة، ومقاومة السلطات، والتظاهر بدون تصريح".
وكانت محكمة مصرية قضت في وقت سابق الأحد، ببراءة مصور قناة الجزيرة القطرية محمد بدر، و61 من أنصار مرسي، والمتهمين من قبل النيابة المؤقتة، في ما يعرف بأحداث "رمسيس الأولى" وسط القاهرة، بحسب مصدر قضائي.
محاكمة 3 مصريين و5 ضباط إسرائيليين بتهم التخابر في 5 شباط/ فبراير
وفي سياق آخر، حددت السلطات المصرية المؤقتة الخامس من شهر شباط/ فبراير، موعدا لبدء محاكمة ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) "هاربين"، بتهم التخابر مع جهات أجنبية، حسبما افادت مصادر قضائية الاحد.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة استئناف الإسماعيلية (شمال شرق البلاد) ستحاكم شبكة تخابر لصالح "إسرائيل"، تضم 3 مصريين وخمسة ضباط إسرائيليين (هاربين)، بعدما أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا بتهم "التخابر وإمداد جهة أجنبية بمعلومات تمس الأمن القومي للبلاد".
ولم توضح المصادر ما إذا كان المصريون الثلاثة جميعهم قيد الاعتقال.
وقالت مصادر قضائية أخرى، إن المصريين الثلاثة من مدينة رفح في شمال سيناء.
ويحاكم حاليا أمام القضاء المصري مهندس أردني بتهمة التجسس لحساب "إسرائيل".
وفي حزيران/ يونيو 2011، وجهت مصر إلى إسرائيلي، أميركي الجنسية، يدعى إيلان جرابيل تهمة التجسس لصالح "إسرائيل".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، جرت صفقة بين مصر و"إسرائيل" تضمنت مبادلة جرابيل بـ25 سجينا مصريا في السجون الإسرائيلية، ولم تتضح صحة هذه المعلومات.