الاستثمارات تدفع فرنسا لدعم "مكافحة الإرهاب" في العراق

مع نهاية العام 2013، يصل إنتاج العراق من النفط الخام إلى أكثر من 3.3 مليون برميل يومياً، وهو ثاني دول منظمة أوبك من حيث الإنتاج بعد السعودية، ويبلغ حجم صادراته نحو 2.5 مليون برميل يومياً، يذهب 60% منها إلى بلدان آسيا وأهمها الصين، مقابل 20% إلى السوق الأمريكية والبقية إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

ولتمويل خطة التنمية الخمسية للسنوات 2013-2017، والتي تشمل إنفاق 357 مليار دولار، خصص العراق منها مبلغ 54 مليار دولار لإنفاقه في العام 2014، يخطط العراق لزيادة إنتاجه من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل 2014.

ويمكن للعراق، استغلال طاقته التخزينية، والتي تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا " ب/ ي"، في زيادة إنتاجه، خاصة في ظل زيادة الطلب الصيني على النفط العراقي، حيث أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، أن الصين التي استوردت نحو 568 ألف برميل يومياً خلال العام الجاري 2013، تسعى إلى شراء نحو 850 ألف ب/ ي نفط خلال العام المقبل 2014.

ولكن مع اتساع أعمال العنف وزيادة عمليات التفجير التي أصبحت تشمل معظم مناطق العراق، وتعرض بعض الشركات العاملة هناك، ولا سيما شركات النفط لسلسة اعتداءات متكررة، فقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة من المخاطر المتزايدة في إنتاج النفط العراقي، بسبب المخاوف من عدم الاستقرار الأمني والسياسي، فضلاً عن استمرار البيروقراطية والقيود اللوجستية والتشغيلية والتي تشكل تحديات كبيرة وتؤدي إلى تأخير العمل في المشاريع الاستثمارية.

وإضافة إلى التفجيرات، هناك عامل آخر لا يقل أهمية ومن شأنه أن يعرقل تطوير إنتاج النفط العراقي وتصديره، وهو ضعف البنية التحتية النفطية، حتى أن الشركات تحاول باستمرار الضغط على وزارة النفط للإسراع في إنشاء البنى التحتية من خزانات وأنابيب نقل وموانئ تصدير، لمواكبة إنتاج الحقول النفطية.

وعلى الرغم من أن العراق سبق له أن أكد قبل عامين، أن الإنتاج النفطي سيصل إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020، إلا أن وزارة النفط قلصت تلك التوقعات إلى تسعة ملايين برميل يومياً.

ويحتل العراق المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية وفنزويلا من حيث الاحتياطيات، إذ لديه احتياطي يصل إلى 143.1 مليار برميل نفط، ويوجد فيه 17 حقلا منتجا و63 حقلا مكتشفا، تحتوي على جميع أنواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل.

وانطلاقا من اهتمامها البالغ بالاستثمار في العراق وطموحها المعلن بمضاعفة حركة التبادل التجاري معه، أعربت فرنسا عن استعدادها لدعم "محاربة الإرهاب" في بلاد الرافدين.

وأعلن السفير الفرنسي في بغداد، دوني غوير استعداد بلاده لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب، قائلا: "نحن على أتم الاستعداد لمساعدة العراق في مكافحة الإرهاب على مستوى المعدات والتدريب والمعلومات الاستخبارية ومعالجة الجرحى".

وبدوره، رحب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بالعرض الفرنسي، قائلا: "العراق في طليعة الدول التي تتصدى للإرهاب في العالم، ويجب أن يصطف العالم، وليس فرنسا فقط، إلى جانبه".

وأضاف: "من أهم مقومات التصدي للإرهاب القضاء على البؤر الإرهابية في سورية التي هي مصدر قلق ليس للشعب السوري والمنطقة فحسب، وإنما للعالم".

والاهتمام الفرنسي بالعراق ليس جديدا، وهو تاريخ قديم يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى منذ نحو مئة عام، عندما تأسست شركة نفط العراق باستثمار مشترك فرنسي- بريطاني وتركي، وقد مر بفترات طويلة وقصيرة سلبية وايجابية، حسب التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

ولوحظ أن هذا الاهتمام البالغ يتجدد الآن بقيام وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك، على رأس وفد كبير لزيارة بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي أول زيارة لمسؤول فرنسي رفيع المستوى للعراق منذ عامين.

وقد شكت بريك من ضآلة حجم الصادرات الفرنسية إلى العراق والبالغة قيمتها نحو 700 مليون يورو سنوياً (950 مليون دولار)، قائلة: "نستهدف مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 1.5 مليار يورو في السنوات الثلاث المقبلة".

وبنتيجة المفاوضات وقعت الوزيرة الفرنسية مذكرتي تفاهم بمبلغ يعادل 52 مليون يورو، الأولى بين حكومة بغداد وشركة "الستوم" الفرنسية وتشمل إجراء دراسة لإنشاء خط قطار فائق السرعة بين بغداد والبصرة، والثانية مع شركة "تاليس" لتوريد رادارات يستفاد منها في المطارات العراقية.

ولدى فرنسا نشاط تجاري واسع في عدد كبير من القطاعات الحيوية في العراق أبرزها النفط، بينما تعمل عشرات الشركات الاستثمارية في البلاد، لكن بغداد لاتزال ترى أن ذلك دون مستوى الطموح.

وشاركت نحو 21 شركة فرنسية في الدورة الأربعين لمعرض بغداد، والتي اختتمت أعمالها في 20  تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيما تسعى نحو 40 شركة فرنسية موجودة بالفعل في البلاد للعب دور في تطوير قطاعات الصناعة والنقل البري والجوي والبحري والزراعة والنفط والاتصالات.

ويبلغ حجم استثمارات الشركات الفرنسية في العراق نحو 22 مليار يورو (30 مليار دولار).