التحالف الداعم لمرسي يرجح مقاطعة الاستفتاء على الدستور

قال قيادي في تحالف دعم الرئيس المنتخب محمد مرسي إن إجراءات التصويت النهائي على مواد مشروع الدستور المعدل "باطلة"، كاشفا أن "التحالف" يدرس المقاطعة أو التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على المشروع، وأن قرار المقاطعة هو "الأرجح".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال مجدي قرقر أمين حزب الاستقلال، والقيادي في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب " المؤيد لمرسي،  إن "الانقلاب العسكري - على حد وصفه - أطاح بالشرعية والدستور المستفتى عليه في عام 2012 وإجراءاته المبنية عليه باطلة سواء تأسيس لجنة العشرة  أو لجنة الخمسين لوضع تعديلات على دستور 2012 أيا كانت أو التصويت  أو الاستفتاء عليها".

وبشأن خيارات "التحالف" بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل، أضاف قرقر: "حتي الآن يدرس التحالف خيارين بين مقاطعة الاستفتاء أو المشاركة فيه والتصويت بـ(لا)"،  معتبراً أن "الأرجح حتي الان هو قرار المقاطعة".

ولفت إلى أن اللجنة القانونية للتحالف "لم تتخذ بعد قرارا بالطعن علي أعمال  لجنة الخمسين وايقافها لمخالفتها الدستورية الجسيمة"، معربا عن ترحيبه بكل الاجراءات القانونية التي تتخذ لوقف اجراءات الاستفتاء على تعديلات الدستور باعتبارها صادرة من سلطة غير شرعية"، على حد قوله.


  تحالف الشرعية يرفض لقاء وفد الاتحاد الأوروبي 

وفي سياقٍ متصل بالشأن المصريّ رفض التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، عقد لقاء مع وفد من الاتحاد الأوروبي في القاهرة يتم خلاله بحث مشاركة أنصار التحالف في الاستفتاء المرتقب على الدستور المعدل، معتبراً أنه أوضح من قبل موقفه من هذه المشاركة، حسبما كشف قيادي بالتحالف للأناضول.

وقال عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، أحد مكونات التحالف الوطني في تصريح هاتفي لوكالة الأناضول إن "التحالف تلقى دعوة من وفد بالاتحاد الأوروبي يضم ممثلين عن 28 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للاجتماع به عصر الاثنين في القاهرة بهدف مناقشة مشاركة أنصار التحالف في الاستفتاء على الدستور المعدل، لكن التحالف رفض اللقاء، وأبلغ الوفد إن المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية مرهونة بثلاثة اعتبارات رئيسية".

والاعتبارات الثلاث، بحسب فاروق، هي "المناخ المحيط بالاستفتاء من حيث توافر الحرية للإعلاميين والمثقفين وكذلك الدعاية الخاصة بالتصويت على الاستفتاء، وتوافر الضمانات اللازمة بدءا من إعداد الجداول وإعلان نتائج اللجان الفرعية، وثالثاً إيجاد مخرج دستوري للوضع الحالي (بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي) لأن ما بني على باطل فهو باطل"، على حد قول التحالف.

استئناف الأحكام بحق فتيات الإسكندرية

من جانبٍ آخر حددت محكمتان في الاسكندرية السابع من كانون الأول/ديسمبر موعداً للنظر في استئناف قدمته 21 فتاة من مناصري جماعة الاخوان المسلمين صدرت أحكام بحقهن لمشاركتهن في تظاهرة، بحسب ما صرح محاميهن لفرانس برس السبت.

وكان القضاء المصري حكم الأربعاء بالسجن 11 عاماً على 14 فتاة ينتمين إلى حركة "7 الصبح"، وبايداع سبع فتيات أخريات دور رعاية الأحداث، وذلك بتهم "إعاقة حركة المرور وتدمير مدخل مبنى والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة والإخلال بالنظام العام" إثر تظاهرة في مدينة الاسكندرية قبل نحو شهر.

وقال المحامي أيمن دالي في اتصال مع فرانس برس إن "محكمة استئناف سيدي جابر ومحكمة استئناف الطفل حددتا جلسة في السابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل لاسئتناف الاحكام الصادرة بحق 21 امرأة وفتاة بسبب المشاركة في تظاهرات مؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي".

ومع النساء المذكورات، حكم غيابياً على ستة من قادة جماعة الاخوان بالسجن 15 عاماً بتهم التحريض على التظاهر وقطع الطريق في تظاهرة جرت صباح الخميس 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

والخميس، طالبت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات المصرية بالافراج "الفوري وغير المشروط" عن المتظاهرات ال21 معتبرة الأحكام دليلا على "تصميم من السلطات المصرية على معاقبة المعارضين".

ووصفت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير منظمة العفو لشؤون الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الأحكام بأنها "إشارة قوية إلى أنّه لن يكون هناك حد لجهود السلطات لسحق المعارضة وأنّه لا يوجد أحد في مأمن من قبضتها الحديدية".