برلمان مصر يرجئ التصويت على دعم السعودية عسكريا بعد اعتراض نواب

شهد مجلس النواب المصري، الأحد، تحفظات من جانب عدد من أعضائه على منح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي تفويضا لإرسال قوات عسكرية إلى السعودية، وسط مطالبات بالحصول على تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المهمة العسكرية المحتملة، ما دفع رئاسة المجلس إلى تمديد المناقشات وتأجيل حسم التفويض.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن النائب محمد عبد العليم داوود، عن حزب الوفد، أعلن امتناعه عن التصويت على التفويض إلى حين الاطلاع على التفاصيل الكاملة، فيما نقلت عن مصادر برلمانية أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن موقفا مماثلا للأسباب ذاتها.

وبحسب الصحيفة، طالب عدد كبير من النواب خلال الجلسة بالحصول على معلومات أكثر تفصيلا بشأن عملية إرسال قوات مصرية إلى الخارج، قبل اتخاذ قرار بالموافقة على التفويض المطلوب.

بدورها، نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين مطلعين أن المجلس رفع جلسته لاستكمال المناقشات بشأن سبل دعم السعودية، وإتاحة الفرصة أمام مزيد من النواب لإبداء آرائهم حول الموقف المصري من التصعيد الإقليمي.

وأمام هذه المطالبات، أبلغ رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، الأعضاء باستمرار المناقشات وعقد ثلاث جلسات أو أكثر، لإتاحة المجال أمام النواب لطرح أسئلتهم وملاحظاتهم.

وقال بدوي إنه سيتم عقد أكثر من جلسة للاستماع إلى جميع النواب الذين طلبوا الكلمة، وإتاحة مساحة أوسع للمناقشات.

اظهار أخبار متعلقة

وقرر المجلس عقد جلسة عامة جديدة، الاثنين، عند الساعة الواحدة ظهرا، لاستكمال بحث طلب التفويض، دون الإعلان عن موعد نهائي للتصويت.

وكان السيسي قد دعا، السبت، البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمنحه تفويضا باتخاذ إجراءات عسكرية للدفاع عن السعودية إذا طلبت الرياض ذلك.

وأكد السيسي أن الهدف من التفويض هو الدفاع عن المملكة وليس شن هجوم أو الدخول في حرب، مشددا على استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن السعودية واستقرارها.

وسبق انعقاد البرلمان اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري، صباح الأحد، برئاسة السيسي، أعلن خلاله التضامن الكامل مع السعودية والاستعداد لتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لها، إلى جانب مواصلة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي.

وبموجب المادة 152 من الدستور المصري، يتطلب إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.