كشف رئيس النظام
المصري عبد الفتاح
السيسي تفاصيل حوار جمعه بوزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين
طنطاوي، بشأن إمكانية تسليم السلطة إلى جماعة الإخوان المسلمين حال فوزها في الانتخابات، مؤكدا أنه أيد تسليمها الحكم إذا اختارها الناخبون.
وجاءت تصريحات السيسي خلال الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين، التي أقيمت تحت عنوان «وطن الأبطال»، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.
وقال السيسي إن طنطاوي سأله، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، عما إذا كان سيسلم الحكم إلى جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه أجابه بالموافقة، في حال فوز الجماعة بالانتخابات.
واستعاد السيسي الحوار قائلا: «المشير طنطاوي الله يرحمه كان بيسألني، بيقول لي أنا هسلم الحكم كده للإخوان المسلمين... قلت له آه»، موضحا أن موقفه آنذاك كان يقوم على تسليم السلطة لمن يحصل على أصوات الناخبين.
وأضاف أن المعيار الأساسي بالنسبة إليه كان الحفاظ على الدولة واستمرارها، قائلا: «مسكوها الإخوان ولا تضيع؟»، في إشارة إلى أن بقاء مصر واستقرارها يجب أن يتقدما على رغبة أي شخص أو تيار في تولي الحكم.
وتابع: «لو أنا كإنسان بحب بلدي، أقول تبقى مصر عايشة مع أي حد، مش لازم تبقى معايا أنا، المهم مصر تعيش، مش مهم مع مين».
وشدد السيسي على أن استمرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها ومقدراتها يمثلان أولوية، باعتبار أن مستقبل ملايين المصريين يرتبط ببقائها وقدرتها على مواجهة التحديات، بصرف النظر عن الجهة التي تتولى إدارة شؤونها.
اظهار أخبار متعلقة
توقعات بوصول الإخوان إلى الحكم
وأشار السيسي إلى أن السفيرة الأمريكية لدى القاهرة آنذاك كانت تستفسر منه، خلال فترة توليه مسؤولية إدارة المخابرات الحربية، عن توقعاته بشأن الجهة التي ستتولى الحكم في مصر، موضحا أن تقديره في ذلك الوقت كان أن جماعة الإخوان المسلمين ستصل إلى السلطة.
وتأتي تصريحات السيسي في سياق استعادته مرحلة انتقال السلطة عقب ثورة 25 يناير 2011، التي انتهت بفوز الرئيس المصري الراحل محمد
مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، في الانتخابات الرئاسية عام 2012، ليصبح أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وفي الثالث من تموز/يوليو 2013، أعلن السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، الانقلاب على الرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور، في انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وعقب الانقلاب العسكري، شنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات واسعة طالت مئات الاف من معارضي الانقلاب العسكري، وأحيل عدد كبير منهم إلى المحاكمة، فيما صدرت أحكام بالإعدام بحق العديد منهم.