تمديد حبس 4 نشطاء تونسيين من "أسطول الصمود" ومطالب بالإفراج عنهم

قرر القضاء التونسي تمديد إيداع أربعة ناشطين وقيادات في "أسطول الصمود" أربعة أشهر إضافية، في قضية تتعلق بشبهة تبييض أموال، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنهم، باعتبار أن نشاطهم ارتبط بالتحركات التضامنية مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال مصدر قضائي، الجمعة، إن قاضي التحقيق بالمحكمة المختصة في قضايا مكافحة الفساد قرر تمديد إيداع أربعة من نشطاء "أسطول الصمود" لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل أيام من انتهاء فترة الإيداع الأولى، التي بدأت في 16 آذار/مارس الماضي لمدة ستة أشهر.

ويأتي القرار في وقت يخوض فيه عدد من الموقوفين إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازهم.

وقالت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، في بيان، إن قرار التمديد شمل الناشطين الأربعة، مشيرة إلى أن الإجراء تزامن مع اليوم الثاني من إضراب الجوع الذي يخوضه كل من غسان البوغديري، وغسان الهنشيري، ونبيل الشنوفي، فيما كان الناشط وائل نوار قد دخل يومه الـ27 من الإضراب، بحسب اللجنة.

اتهامات بتبييض الأموال

وكان القضاء التونسي قد أمر في 16 آذار/مارس الماضي بإيداع عدد من أعضاء الهيئة التسييرية لـ "أسطول الصمود" السجن، على ذمة قضية تتعلق بتهم من بينها تبييض الأموال.

وأفرج القضاء لاحقا عن ثلاثة من الموقوفين؛ إذ أُطلق سراح سناء المساهلي في 17 نيسان/أبريل، ثم جواهر شنة في 23 من الشهر ذاته، قبل الإفراج عن محمد أمين بالنور في 22 أيار/مايو.

وبقي أربعة ناشطين قيد الإيداع، هم غسان البوغديري، وغسان الهنشيري، ونبيل الشنوفي، ووائل نوار، قبل أن يصدر قرار تمديد فترة إيداعهم أربعة أشهر إضافية.

وتطالب لجنة الدفاع عن النشطاء بالإفراج عن الموقوفين، معتبرة أن أنشطتهم كانت مرتبطة بالعمل التضامني مع الفلسطينيين وبالمشاركة في جهود تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

تحركات تضامنية نحو غزة

ويأتي الملف القضائي في تونس على خلفية مشاركة ناشطين تونسيين ضمن "أسطول الصمود العالمي"، الذي تحرك باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين.

وانطلقت في أواخر آب/أغسطس 2025 عدة سفن ضمن الأسطول باتجاه غزة، قبل أن تعترضها القوات الإسرائيلية عندما اقتربت من القطاع، وتعتقل الناشطين الموجودين على متنها، قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة منذ سنوات، فيما تصاعدت القيود على دخول المساعدات والإمدادات إلى القطاع خلال الحرب التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتحولت قضية "أسطول الصمود" إلى ملف سياسي وحقوقي في عدد من البلدان المشاركة، بينها تونس، التي شارك ناشطون منها في التحركات الرامية إلى الوصول إلى غزة.

ويضع قرار تمديد حبس النشطاء الأربعة القضية مجددا أمام القضاء التونسي، في وقت تتمسك فيه هيئة الدفاع بأن نشاط الموقوفين ارتبط بالعمل التضامني مع الفلسطينيين، بينما تستمر القضية على أساس الاتهامات المالية المنسوبة إليهم.

اظهار أخبار متعلقة