ساعر يتحدى الانتقادات الدولية: الاستيطان حق ولن نتراجع عنه

رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على موجة الانتقادات الدولية الواسعة التي أعقبت موافقة حكومة الاحتلال على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن “الحكومات الأجنبية لن تقيد حق اليهود في العيش في أرض إسرائيل”، في موقف يعكس إصرار تل أبيب على المضي قدما في سياسات الاستيطان رغم الإدانات المتصاعدة.

وقال ساعر، في منشور على منصة “إكس”، إن إسرائيل “ترفض بشدة البيان الصادر عن الدول الأجنبية بشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمستوطنات في الضفة”، معتبرا أن “أي دعوة من هذا القبيل خاطئة أخلاقيا وتمييزية ضد اليهود”، على حد تعبيره.

وجاء تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على بيان مشترك أصدرته 14 دولة غربية، هي: بلجيكا، كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، آيسلندا، أيرلندا، اليابان، مالطا، هولندا، النرويج، إسبانيا، والمملكة المتحدة، أدانت فيه موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الدول الموقعة في بيانها أن الخطوة الإسرائيلية “لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تخاطر أيضا بتأجيج عدم الاستقرار”، محذرة من أن القرار قد “يقوض تنفيذ الخطة الشاملة لغزة، وسط الجهود المبذولة للتقدم إلى المرحلة الثانية، ويضر بآفاق السلام والأمن على المدى الطويل في المنطقة”.

ودعت الدول الغربية الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع الفوري عن القرار، مجددة دعمها لحل الدولتين، حيث يعيش الاحتلال وفلسطين “جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها”.

من جانبها، أدانت بريطانيا بشكل منفصل موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط إنشاء 19 مستوطنة جديدة، ووصفتها بأنها “غير شرعية بموجب القانون الدولي”.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، في تدوينة على منصة “إكس”، إن بلاده “تدين خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في فلسطين”، مشددا على أن هذه الخطوة “تهدد خطة السلام في قطاع غزة، وتبدد آمال السلام والأمن الدائمين، اللذين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين”.

اظهار أخبار متعلقة

وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر في الاحتلال الإسرائيلي قد وافق، الأحد الماضي، على 19 مشروعا جديدا لبناء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي مشاريع قدمها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس.

ويقدر عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بنحو 750 ألف مستوطن، بينهم قرابة 250 ألفا في القدس الشرقية، يقيمون في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويتهمون بارتكاب اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين، في إطار سياسات تهدف إلى تهجيرهم قسريا، بحسب تقارير فلسطينية ودولية.

ومنذ عقود، تطالب السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تصفه الأمم المتحدة مرارا بأنه “غير قانوني” بموجب القانون الدولي.

وتشير معطيات إسرائيلية، من بينها تقارير حركة “السلام الآن”، إلى أن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، إلى جانب نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات أقيمت على أراضي القدس الشرقية، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إنشاء أكثر من 140 بؤرة استيطانية جديدة منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو قبل نحو ثلاث سنوات.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كثفت تل أبيب سياساتها الرامية إلى ضم الضفة الغربية، لا سيما عبر هدم منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم قسرا، وتوسيع الاستيطان، وفقا للسلطات الفلسطينية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن استشهاد ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 21 ألفا، بحسب إحصاءات رسمية فلسطينية.

وفي قطاع غزة، خلفت الإبادة الإسرائيلية، المدعومة أمريكيا، نحو 71 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع النطاق، قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.