سياسة عربية

البرلمان العربي يرفض خطة نتنياهو.. الاحتلال يخطط لابتلاع غزة والعالم يتفرّج

البرلمان العربي: استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، بمن فيهم النازحون في أماكن لجوئهم، يجسّد سياسة عدوانية ممنهجة ترمي إلى فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد في القطاع بالقوة.
البرلمان العربي: استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، بمن فيهم النازحون في أماكن لجوئهم، يجسّد سياسة عدوانية ممنهجة ترمي إلى فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد في القطاع بالقوة.
في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، خرج البرلمان العربي ببيان شديد اللهجة، عبّر فيه عن إدانته المطلقة ورفضه القاطع لما وصفه بـ"خطة الاحتلال الممنهجة لفرض السيطرة على غزة بالقوة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة.

وقال رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي إن خطة الاحتلال "تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، بمن فيهم النازحون في أماكن لجوئهم، يجسّد سياسة عدوانية ممنهجة ترمي إلى فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد في القطاع بالقوة.

وأكد اليماحي في بيان صدر اليوم الخميس 8 مايو 2025 من العاصمة المصرية القاهرة، أن هذه الانتهاكات "ليست مجرد خروقات عسكرية، بل هي تحدٍ صارخ للضمير العالمي ولكل القوانين الدولية، من اتفاقيات جنيف إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفاً: "ما يحدث في غزة اليوم هو كارثة إنسانية وإبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، في ظل صمت دولي مخزٍ وغير مبرر".

دعوات للمجتمع الدولي.. تحرك عاجل ومحاسبة قانونية

وطالب البرلمان العربي، عبر رئيسه، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بـ "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية"، والتحرك بشكل عاجل لوقف العدوان، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه المتكررة. كما دعا إلى توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.

وأكد اليماحي أن هذه الجرائم لا يمكن التعامل معها كأحداث عابرة، بل يجب أن تُدرج ضمن ملفات الملاحقة الجنائية الدولية، مشدداً على أن "السكوت عنها سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته".



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش قطاع غزة تحت حصار خانق وعدوان عسكري غير مسبوق، تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة. ومع إعلان الاحتلال الصهيوني، منذ مارس الماضي، عن نيته إطلاق عملية جديدة تهدف إلى "الاستحواذ والسيطرة" على القطاع، تصاعدت المخاوف من تنفيذ خطة تطهير عرقي وتهجير قسري لسكان غزة، وسط صمت دولي مريب وفشل مستمر في تمرير قرارات رادعة داخل مجلس الأمن.

وقد زادت حدة الأزمة بعد منع دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس 2025، ما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي والصحي في القطاع، وسط اتهامات أممية للاحتلال باستخدام "التجويع كسلاح حرب".

وبينما تمضي سلطات الاحتلال في تنفيذ خطة عدوانية غير إنسانية للسيطرة على قطاع غزة، يكثّف البرلمان العربي من جهوده الدبلوماسية والإعلامية لحشد موقف دولي موحد ضد هذه المخططات. ويبقى السؤال الملحّ: هل يتحرك العالم أخيرًا لإنقاذ غزة، أم يواصل الوقوف موقف المتفرج أمام واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في القرن؟

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

اظهار أخبار متعلقة


التعليقات (0)

خبر عاجل