مصر تطلب من "منظمة التعاون الإسلامي" اعتماد "خطة غزة" في قمة جدّة

أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ليل الثلاثاء، في القاهرة، حيث عقدت قمة عربية طارئة حول غزة، أنّه سيطلب من منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع وزاري طارئ ستعقده في جدة، الجمعة، اعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي أقرّها لتوّهم القادة العرب.

وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي، إنّه "في السابع من آذار/ مارس القادم في جدة سيكون هناك اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وسنسعى إلى اعتماد هذه الخطة أيضا حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".

اظهار أخبار متعلقة

وتهدف الخطة إلى توفير بديل في مواجهة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة "ريفييرا الشرق الأوسط" في غزة، من خلال تقديم خطط لإعادة إعمار القطاع المدمر دون تهجير سكانه.

وقالت حركة حماس في بيان عبر "تلغرام": "نرحب بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير التي يواجهها شعبنا في غزة والضفة والقدس".

وشددت على أن "عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة"، مثمنة "الموقف العربي الرافض لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء".

وأضافت أن الموقف العربي "يعد موقفا مشرفا ورسالة تاريخية، مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر، ونؤكد أن شعبنا، المدعوم بموقف عربي موحد، قادر على إفشال هذه المحاولات والمؤامرات".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نشرت الرئاسة المصرية مسودة كاملة للخطة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع غزة، التي تتضمن ترتيبات خاصة بالحكم الانتقالي، قبل تسليم إدارة القطاع للسلطة الفلسطينية.

وبحسب المسودة التي اطلعت عليها "عربي21"، فإن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وتوفير الأمن، بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، مؤكدة أن هذا هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.

وأوضحت الخطة أن "محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني، أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار"، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحملت الخطة المصرية عنوان: "التعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة"، وورد التقرير والسياق العام للخطة في الصفحات الأولى من الخطة، وتضمن الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، إلى جانب توضيح منهجية ونطاق وأهداف الخطة، وتقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات.

تجدر الإشارة إلى أن القمة العربية تأتي عقب تنصّل الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في كانون الثاني/ يناير الماضي، ورفضه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية على مدى نحو 15 شهرا بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 160 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى اختفاء أكثر من 14 ألف شخص.