محكمة تونسية تنظر في ملف "التآمر".. المحامون والعائلات يحتجون (صور)

قرر القضاة المختصون بالنظر في ملف "التآمر"، رفع جلسة المحاكمة المنعقدة عن بعد، وتم الرفع مؤقتا؛ بسبب مطالبة المحامين والعائلات بمحاكمة علنية.

ووفق شهود عيان من داخل المحكمة لـ"عربي21"، فإن "الرفع كان بسبب الاكتظاظ الكبير داخل القاعة، ورفع شعارات تطالب بجلسة علنية واستقلالية القضاء، ليتم بعد ذلك استئنافها".

وخارج أسوار المحكمة، حيث وجود الصحفيين، تجمع عدد من الحقوقيين والمواطنين للمطالبة بجلسة علنية، رافعين شعارات "حرية، حرية، فاسدة المنظومة من قيس للحكومة، يسقط يسقط الانقلاب، شادين في سراح المعتقلين".

وقبل انطلاق الجلسة، قال المحامي ورئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "نحن اليوم أمام محاكمة جائرة تعقد بصفة غير علنية، لشخصيات سياسية معروفة بطابعها السلمي".

وأكد الشابي لـ "عربي21": "لن نكون جزءا من المسرحية، متمسكون بمحاكمة علنية بحضور المعتقلين، نحن على يقين أن القرار سياسي".

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، قال المحامي سمير ديلو" لـ"عربي21": "في الوقت الحالي، لن نقاطع الجلسة، لكنه يبقى خيارا في حال لم يبق إلا هو، المؤكد عندنا كدفاع أن هذه الملف هو مؤامرة من السلطة ضد المعارضة".

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية "التآمر"، قد اعتبرت أن عقد جلسة المحاكمة بصفة سرية يؤكد الإمعان في نسف ضمانات المحاكمة العادلة، ويقيد حق المعتقلين في الدفاع والمواجهة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام شروط المحاكمة العادلة.

يذكر أنه ومنذ شباط/ فبراير 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وقد تم إيداع عدد منهم السجن، فيما يحاكم آخرون بحالة سراح، ومنهم من هو خارج البلاد، ويقدر عدد المشمولين بالبحث قرابة 40 شخصا.