جدل في تونس.. هل تستعد البلاد لاستقبال فلسطينيين من غزة؟

أثار إعلان رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس، ألفة الحامدي، عن "محادثات متقدمة" بين السلطات التونسية وأطراف عربية وغربية لاستقبال فلسطينيين مهجّرين من قطاع غزة، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية التونسية، وسط حالة من الرفض والمعارضة لأي محاولة لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

في منشور لها على "فيسبوك"، أكدت الحامدي أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ بالفعل محادثات مع جهات عربية وغربية من أجل استقبال فلسطينيين هُجّروا من قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

ووصفت هذه التحركات بأنها "غير مقبولة شعبيًا"، مشيرة إلى أن الشعب التونسي عبّر سابقًا عن رفضه القاطع لمثل هذه المبادرات.

اظهار أخبار متعلقة

وشددت الحامدي على ضرورة إجراء استفتاء شعبي قبل اتخاذ أي قرار بشأن استقبال اللاجئين الفلسطينيين في تونس، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه تتطلب موافقة التونسيين عبر صناديق الاقتراع، وليس بقرارات منفردة من السلطة التنفيذية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الحامدي الجدل حول القضية الفلسطينية في تونس، ففي عام 2023، دعت إلى استضافة مليون فلسطيني في مخيمات لجوء داخل تونس، معتبرة أن ذلك قد يساهم في التخفيف من معاناتهم. إلا أن هذه الدعوة قوبلت حينها بانتقادات واسعة، حيث رأى معارضوها أن مثل هذا الطرح قد يخدم الأجندة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

في بيانها الأخير، حذرت الحامدي من قبول أي شخص "ينتمي لجماعات مسلحة من غزة"، مشيرة إلى أن ذلك قد يشكل خطرًا أمنيًا على تونس وشمال أفريقيا بأكملها.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت أن استقبال أي عناصر فلسطينية مسلحة قد يؤدي إلى خلق بيئة مشابهة لما حدث قبل عقود، ما يعرض البلاد إلى مخاطر أمنية وسياسية جسيمة.

وفي خطوة تصعيدية، أكدت الحامدي أن حزبها سيتقدم بشكوى لدى المحكمة الإدارية التونسية للطعن في الاتفاقية التي وقعتها وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع نظيرها السعودي، واعتبرت أن هذه الاتفاقية قد تساهم في "تسهيل عمليات التهجير"، مشيرة إلى أنها تتعارض مع القوانين التونسية.

في سياق متصل، دعت الحامدي الحكومة التونسية إلى إعادة فرض التأشيرة على القادمين من العراق وإيران، معتبرة أن هذه الدول تُشكل "بؤر توتر" قد تؤثر على الأمن القومي التونسي.

كما أنها طالبت بعدم تغيير سياسات التأشيرة تجاه بعض الدول العربية، حفاظًا على "سلامة الوطن"، بحسب تعبيرها.