استُدعي رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم
إمام أوغلو، الجمعة، إلى محكمة تشاغلايان في مدينة إسطنبول، للإدلاء بشهادته في إطار تحقيقين منفصلين أطلقتهما النيابة العامة ضده.
ووُجهت إلى إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، في إطار التحقيقين سلسلة من التهم، تشمل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد"، و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب"، و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
وحضر إمام أوغلو إلى المحكمة برفقة محاميه، قبل أن يتوجه إلى الطابق السابع من المبنى، حيث يقع مكتب مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وبدأ الإدلاء بأقواله أمام المدعي العام.
إظهار أخبار متعلقة
ورافقت جلسة التحقيق أجواء مشحونة، حيث حضر إلى المحكمة عدد من الشخصيات السياسية لدعمه، من بينهم رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور ياواش، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري ونواب من الحزب.
وعلى الرغم من توافد عدد من المحامين ومناصري إمام أوغلو إلى الطابق السابع حيث تجري الجلسة، لم يُسمح لهم بعبور الحاجز الأمني الذي وُضع في الممر المؤدي إلى مكتب المدعي العام، ما أدى إلى وقوع توترات بين الحشد والمسؤولين الأمنيين في المحكمة.
بعد ساعتين من الإدلاء بشهادته، غادر إمام أوغلو قاعة المحكمة، حيث استقبله أنصاره خارج المبنى. وفي أول تصريح له بعد مغادرته، أكد أن محاكمته تحمل دلالات سياسية، قائلا: “اليوم جاءت جميع الأحزاب السياسية للدفاع عن العدالة".
إظهار أخبار متعلقة
وأضاف: "لم يكن ينبغي لممثل 16 مليونا (عدد سكان إسطنبول) أن يكون هنا للإدلاء بهذا البيان. صندوق الاقتراع سيأتي، وليس لهذه الحكومة أي طريق آخر، لنذهب، لا يمكنهم إيقافنا”.
بالتزامن مع هذه التطورات، اندلعت مواجهات بين الشرطة وأعضاء من حزب الشعب الجمهوري الذين تجمعوا خارج المحكمة لدعم إمام أوغلو. وأظهرت لقطات مصورة متداولة لحظات اشتباك بين المتظاهرين وقوات الأمن.
ووفقا لوسائل إعلام تركية، فقد بدأ الاشتباك عندما حاول بعض أعضاء الحزب تجاوز الطوق الأمني المفروض حول المحكمة، ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل.