ردود فلسطينية رافضة لإعلان "سموتريتش".. وتعليق أردني

عبّرت السلطة الفلسطينية وحركة حماس، اليوم الاثنين، عن رفضهم لإعلان الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بشأن إصدار تعليمات للعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين ودعواتهم بشأن تطبيق ما يسمونه "السيادة" على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه التصريحات "استعمارية وعنصرية بامتياز، وامتداد لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، واستخفاف متكرر بالشرعية الدولية وقراراتها وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين".

وشددت الوزارة على أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.

إنكار لحقوق الفلسطينيين
بدورها، قالت حركة حماس إن إعلان سموتريتش عن مضيه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت "حماس" أن "إعلان سموتريتش يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع هذا الكيان النازي، القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض"، مشيرة إلى أن "شعبنا وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال".

اظهار أخبار متعلقة

وتابعت: "شعبنا وقواه لن تسمح للإرهابي سموتريتش وغيره من مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس".

ودعت حركة حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى "التحرك الفاعل للجم هذه العصابة الصهيونية الاستعمارية المستمرة في تحدي الشرعية الدولية، ووقف تلك السياسات والمخططات التي لن تزيد الوضع إلا توتراً وتصعيداً على المستوى الإقليمي والدولي".

وفي السياق ذاته، قالت حركة فتح في بيان، إن "الدولة الفلسطينيّة المستقلّة ذات السّيادة وعاصمتها القدس حتميّةٌ تاريخيّةٌ ونتيجةٌ لتضحيات شعبنا الجسام منذ أن جثم المشروع الصهيونيّ الاستعماريّ على أرضه".

رفض أردني
وأضافت أنّ "تصريحات وزير مالية الاحتلال الفاشيّ بتسلئيل سموتريتش تؤكّد بما لا يدع مجالًا للشك مآرب الاحتلال في فرض مخططي التهجير والضّم، والتي تسعى إلى فرضهما من خلال حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزّة والضّفة الغربيّة".

وأكدت أن "هذه التصريحات لن تغيّر من الحقائق التاريخيّة التي تؤكّد حقّ شعبنا في إقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة بموجب قرارات الشرعيّة الدولية"، مشددة على أن "السيادةَ الوطنيّةَ لدولة فلسطين على أراضيها لم تُمنح من الاحتلال؛ بل انتُزعت بنضال شعبنا وكفاحه منذ مئة عام".

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا، قالت فيه إنها ترفض "تصريحات سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وبناء المستعمرات وتوسيعها".

وأعربت الوزارة عن إدانة المملكة الأردنية الهاشمية لهذه الدعوات التحريضية، موضحة أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتابعت: "هذه التصريحات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة".