"رايتس ووتش" تطالب بضغط فوري على الاحتلال لـ"منع تدمير الأونروا"

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، السلطات الإسرائيلية بوقف حملتها لتدمير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وقالت المنظمة في بيان، إن على إسرائيل سحب التشريع المقترح في البرلمان الذي يهدف إلى منع أهم وكالة إغاثة أممية للاجئين الفلسطينيين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن "التشريع المقترح سيقوض قدرة أونروا الإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وسيهدد المساعدات المقدمة لغزة"، مشيرة إلى "مقتل قرابة الـ226 من موظفي أونروا في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

اظهار أخبار متعلقة

وشددت المنظمة الدولية، على أنه "ينبغي على إسرائيل السماح للأونروا وباقي الوكالات الإنسانية بالقيام بعملها في غزة، حيث يواجه السكان المجاعة بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية للتجويع كسلاح حرب".

وتابعت بأن "استخدام سلاح التجويع جريمة حرب ينبغي للحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي لم تستأنف بعد تمويلها للأونروا، دعم الأونروا علنا وتمويلها بالكامل ومطالبة إسرائيل بسحب مشروع قانونها".

وفي 13 تشرين أول/ أكتوبر الجاري صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

ووفق مشروع القانون في الكنيست، فإنه سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

ونفت الأونروا صحة مزاعم الاحتلال الإسرائيلي حول مشاركة موظفين في "الأونروا" بعمليات المقاومة، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل حرب "إبادة جماعية" تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة منذ عام.

وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.