انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة التونسية.. ثلاثة يتنافسون على المنصب (شاهد)

فتحت مراكز ومكاتب الاقتراع، الأحد، أبوابها أمام الناخبين التونسيين للتصويت على اختيار رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين، الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد، والمرشح المسجون العياشي زمال، والنائب السابق زهير المغزاوي.

وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر على امتداد عشر ساعات، على أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما تتواصل عمليات التصويت بالخارج منذ الجمعة الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

وواكبت "عربي21"  سير عملية الاقتراع في أكبر مراكز العاصمة والذي شهد إقبالا من قبل الناخبين، خصوصا من فئة المسنين.



وتجرى الانتخابات الرئاسية، داخل تونس، في 5013 مركز اقتراع تضمّ 9669 مكتب اقتراع موزّعة على كامل محافظات الجمهورية، ويصل عدد الناخبين إلى 9 ملايين و753 ألفاً و217 ناخباً ، بينهم 642 ألفاً و810 ناخبين بالخارج.

ووفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فإن الإعلان عن النتائج الأولية سيكون في أجل أقصاه يوم التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويمنع القانون نشر أي استطلاعات للرأي يوم الاقتراع، إلى حدود الانتهاء من الاقتراع وغلق آخر مركز اقتراع، وعادة ما تبدأ النتائج بالظهور تباعا بعد قرابة الساعتين من الانتهاء من التصويت، لكن الإعلان النهائي والرسمي يبقى لهيئة الانتخابات.

وقبل يوم من عملية الاقتراع تصاعدت في تونس الدعوات للإقبال بكثافة على التصويت واختيار رئيس للبلاد، على الرغم من دعوات واسعة على مواقع التواصل للمقاطعة.

وأعلنت أحزاب بصفة رسمية المقاطعة وكذلك شخصيات سياسية وحقوقية، فيما أتاحت أحزاب الحرية لأنصارها وقواعدها الاختيار بين المقاطعة أو المشاركة.

اظهار أخبار متعلقة

وتجرى الانتخابات الرئاسية بصفة استثنائية من حيث الأجواء العامة في البلاد، حيث تشهد تونس منذ سنوات تأزما سياسيا وخلافات حادة بين السلطة الحالية المتهمة بالتسلط والتفرد من قبل المعارضين لها.

وظهر في المدة الأخيرة جدل قانوني لافت بعد رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الباتة والقاضية بعودة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، هم: عبد اللطيف المكي، والمنذر الزنايدي، وعماد الدايمي.

وزادت الأمور تعقيدا بعد تصويت البرلمان على تعديل قانون الانتخابات قبل تسعة أيام من موعد الاقتراع حيث تم نزع الصلاحيات الخاصة بالنزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية المختصة وتحويلها إلى القضاء العدلي أي منحها لمحكمة الاستئناف.