هيئة الانتخابات التونسية ترفض تنفيذ قرارات القضاء الباتة.. ماذا يعني ذلك؟

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، رسميا وبصفة نهائية قائمة المرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المقرر في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ورفضت الهيئة قرارات المحكمة الإدارية التي قضت بإعادة بعض المرشحين المستبعدين، مشيرة إلى "استحالة تطبيق قرارات المحكمة المتمثلة بقبول طعون المستبعدين".

وقالت الهيئة إنه تم قبول ترشح كل من زهير المغزاوي، والعياشي زمال، والرئيس الحالي قيس سعيد فقط.

ولفتت إلى أن "عدم قبول الطعون باستحالة تنفيذها يأتي نظرا لعدم ورود الأحكام إليها من قبل الهيئة في الآجال القانونية المحددة بـ 48 ساعة".

وقالت الهيئة إنه ثبت لديها "حصول تدليس تزكيات من بعض المرشحين وعدم حصول آخر على بطاقة السوابق العدلية، وحمل مرشح لجنسية أجنبية".

 وكانت المحكمة الإدارية قبلت طعون كل من عماد الدايمي، والمنذر الزنايدي، مؤكدة أن قراراتها باتة ونهائية.

انقلاب وتمرد

  وشدد خبراء في القانون أن الهيئة ملزمة وجوبا بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.

وقال المحامي مختار الجماعي لـ"عربي21" إن "هيئة الانتخابات تمردت وانقلبت على قرارات المحكمة الإدارية".

وأضاف أن "هيئة الانتخابات ضربت بقرارات المحكمة الإدارية عرض الحائط"، متابعا بأن "رفض تطبيق قرارات المحكمة الإدارية سابقة لم نعهدها طيلة التاريخ القانوني ".

بدوره، قال القاضي عفيف الجعيدي لـ"عربي21" إن "عدم تنفيذ هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة خروج عن القانون نصا وروحا".

وتابع: "قرارات المحكمة باتة وملزمة وعدم الالتزام بها خروج على القانون ".

بدوره، ذكر المحامي والناشط الحقوقي كريم المرزوقي أن "هيئة الانتخابات التفت على قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية والتي هي واجبة التنفيذ وغير قابلة لأي طعن أو مراجعة".

وأضاف المرزوقي لـ"عربي21" أن "رفض تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية يعزز الشكوك حول نزاهة المسار الانتخابي".

  وينص المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 أيلول/ سبتمبر 2022 على أنّه "يُقبل المترشّحون الّذين تحصّلوا على حكم قضائيّ باتّ، وتتولّى الهيئة الإعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا بعد انقضاء الطّعون".

وقال المحامي والسياسي سمير بن عمر إنه وبرفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية فقد دخلت في مرحلة  ألا قانون وأصبحت تشرع لقانون الغاب  " .

وأكد المحامي بن عمر في تصريح خاص لـ"عربي21" أن ما قامت به هيئة الانتخابات هو "فضيحة قانونية بأتم معنى الكلمة وستكون لها تداعياتها السياسية على تونس وأيضا الانتخابات"، وفق تقديره .

وشدد بن عمر على أن "هيئة الانتخابات  فقدت أي شرعية ومشروعية للإشراف على العملية الانتخابية وأصبحت طرفا غير محايد وبرفضها تنفيذ قرارات المحكمة تم ضرب مصدقية العملية الانتخابية".

وطالب بن عمر المرشحين الذين قبلتهم المحكمة ورفضتهم الهيئة بـ"التصدي لقراراها الأرعن الذي يتحدى إرادة التونسيين ويحصر السباق في الشخصيات التي ترضى عليها السلطة القائمة" .

إيقاف زمال
وفي ذات السياق، أوقفت السلطات التونسية، المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، فجر اليوم، بعد مداهمة منزله.

وقالت مصادر لـ"عربي21" إن قوة أمنية قامت بمداهمة منزل الزمال وإيقافه، مع ترجيح أن يكون الإيقاف في علاقة بملف تزوير تزكيات.

وسبق أن مثل الزمال أكثر من مرة أمام التحقيق، وتم الاستماع له في علاقته بشبهة تزوير تزكيات للانتخابات الرئاسية.

ومنذ أيام تم إطلاق سراح المسؤولة المالية لحركة "عازمون"، سوار البرقاوي، والتي يرأسها العياشي زمال، بعد أن تم إيقافها والتحقيق معها وتم تحديد موعد التاسع عشر من أيلول/ سبتمر الجاري موعدا جديدا للاستماع إليها.