وزير زراعة لبنان: وضعنا خططا داخلية وخارجية في حال اندلاع حرب شاملة مع الاحتلال

قال وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، إنهم وضعوا خططا داخلية وأخرى خارجية في حال اندلاع حرب شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا: "لقد وضعنا عدة سيناريوهات لهذه الحرب وامتداداتها وصولا إلى أن يكون هناك حصار مُطبق علينا من قِبل العدو".

وبسؤاله عن مصير الشكاوى التي تقدّم بها لبنان إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، أجاب الحاج حسن، في مقابلة خاصة مع "عربي21": "ندرك جيدا أن إسرائيل لن تنصاع لأي قرار أممي فيما لو اُتخذ، ولكن ما نقوم به هو حجة إضافية ضد عنجهية ومكر وخداع وقتال إسرائيل للإنسانية".

وقبل أيام، أعلنت الخارجية اللبنانية تقديمها شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، عقب اعتداءات الأخيرة على القطاع الزراعي ومزارعين ومُربّي مواشي في القرى الحدودية الجنوبية.


وفي آذار/ مارس الماضي، أعلنت الخارجية اللبنانية أنها قدمت 22 شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، منذ بدء "الاعتداءات" الإسرائيلية على البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونوّه وزير الزراعة اللبناني، إلى أن "هناك مئات القرارات السابقة التي اُتخذت من قِبل مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد إسرائيل، لكن الكيان الغاصب ضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات. السؤال اليوم: إلى متى سيستمر هذا الأمر؟، ولذلك يجب إدخال إصلاحات ضرورية ولازمة جدا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ نتيجة المتغيرات الحاصلة على المسرح الدولي".

وحول مستقبل القطاع الزراعي والحيواني في لبنان بمرحلة ما بعد انتهاء العدوان، تابع: "أبشّر كل قراء صحيفة (عربي21)، أننا كما انتصرنا في عامي 2000 و2006 على العدو الإسرائيلي سننتصر أيضا هذه المرة؛ لأننا أصحاب أرض وحق، وبمجرد وقف العدوان سوف نزرع مكان كل شجرة عشر شجيرات، ونحن جاهزون لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب؛ فلدينا فرقنا جاهزة على الأرض لمسح الأضرار ولوضع الأمور في نصابها بالوقت المناسب".

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله" مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلّف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وإلى نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":

ما مدى عمق أزمة قطاع الزراعة في لبنان اليوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره العاشر على التوالي؟

لا شك أننا في لبنان نعيش يوميات عدوانية من قِبل العدو الإسرائيلي على مساحات شاسعة في أرضنا بالجنوب وفي باقي المناطق اللبنانية الأخرى، حيث تمتد الضربات الإسرائيلية حتى وصلت للعمق الشمالي الشرقي للبنان.

بالطبع القطاع الزراعي اليوم تأثر كثيرا لا شك نتيجة هذا العدوان المستمر بشكل يومي؛ نتيجة عدم قطاف المواسم بسبب عدم تحضير الأرض للمواسم التي كان يجب أن تُزرع. نتحدث اليوم عن الشجريات، واللوزيات، والبقوليات، والقمح، والشعير، ونتحدث عن كل ما يمكن أن يقدمه الجنوب اللبناني والذي يقدم أكثر من 20% من الناتج الوطني اللبناني.

وبعد أكثر من 9 أشهر على العدوان، لا يمكن القول إلا أننا صامدون. القطاع الزراعي شأنه شأن كل المواطنين اللبنانيين الجنوبيين "صامدون"؛ إذ اعتصمنا بحقنا في كل حبة تراب من أرضنا حتى الحدود مع فلسطين المُحتلة. ومع ذلك لا شك أن أي حرب تلقي بثقلها على أي قطاع، وتحديدا القطاع الزراعي، خصوصا إذا ما علمنا أن العدو الإسرائيلي بدأ بقصف الفسفور الأبيض المُحرّم دوليا منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبالتالي اليوم الأضرار واضحة جدا، ولكن رغم هذه الأضرار الكبيرة نحن ثابتون ومستمرون، ولدينا مزارعون يقاتلون في صمود، ويحاولون ما أمكن جني محاصيلهم، ولكن بنسبة لا تتعدى 15%.

وكما تعلمون، أزمة القطاع الزراعي في لبنان أزمة ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة عملية تراكمية، وأزمات متلاحقة، لكن الأكثر حدة فيها هو أزمة ما بعد عام 2017، وبعد الانهيار الاقتصادي التراجيدي الذي حدث، وبعد أيضا الضربات الإسرائيلية المتكررة سابقا وحاليا؛ فالعدو الإسرائيلي كان يستهدف دائما قطاعنا الزراعي بشكل خاص والبنى التحتية بشكل عام.

ما تقييمكم لحجم الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة في لبنان إلى الآن؟

لدينا أرقام قد تصيب بنسبة 80%، لأننا لا يمكن أن ندفع بموظفينا وكوادرنا إلى العمل كليا على الأرض؛ لأننا مُهدّدون بأرواحنا وأرواح مواطنينا وموظفينا، وبالتالي هذه الأرقام موجودة ونضعها كل يوم على منصات الوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.


هل لديكم إحصاءات حول الأسر اللبنانية التي تعاني حاليا من انعدام الأمن الغذائي؟

هناك في هذا الإطار تحديدا عدة دراسات أجرتها مؤسسات دولية مختلفة كالبنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وغيرهم؛ فهم يضعون أسسا ودراسات وإحصاءات للأسر اللبنانية وأوضاعها المعيشية.

وعندما نتحدث عن الأسر اللبنانية الأكثر فقرا أو التي لديها انعدام الأمن الغذائي، نجد أن هناك صعوبة في الوصول للسلع الغذائية ويعانون من اهتزاز الأمن الغذائي بالنسبة لهم، رغم أن كل السلع موجودة في لبنان لا شك.

أضف إلى ذلك، لبنان فيه ما لا يقل عن مليونين وخمسمئة ألف لاجئ أو ضيف سوري، وهؤلاء أيضا يلقون بثقلهم عبئا على الاقتصاد والإنتاج الوطني وعلى البنى التحتية الوطنية وعلى كافة القطاعات سواء في مجال الكهرباء أو الماء أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو السياحة، ويجب وضع كل ذلك بعين الاعتبار في أي إحصاء يمكن أن يلامس الحقيقة.

مجلس الوزراء اللبناني أعلن سابقا أن الجنوب منطقة منكوبة زراعيا.. إلى متى سيستمر هذا التصنيف برأيكم؟

هذا التصنيف مستمر إلى أن تعود الدولة والحكومة بعد انتهاء العمليات العدائية، وتقف إلى جانب المزارعين، وهذا ما التزمنا به، وأيضا هي دعوة للهيئات المانحة والمنظمات الدولية العاملة في لبنان -والتي تساعد لبنان دائما- أن تقف إلى جانبنا حتى نخفف عن كاهل مواطنينا ومزارعينا وأهلنا في الجنوب اللبناني الصامدين الذين يقاتلون دفاعا عن أرضهم وكرامتهم وعن شرفهم وعرضهم بوجه غطرسة إسرائيلية لم يشهد التاريخ لها مثيلا لا في لبنان، ولا في قطاع غزة، ولا في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

نحن دائما نعطي الأولوية للقطاع في الجنوب تحديدا إن كان في شقه الزراعي النباتي أو الحيواني. لقد وضعنا كحكومة لبنانية خطة متدرجة وخطة داخلية وأخرى خارجية. لقد وضعنا عدة سيناريوهات لهذه الحرب وامتداداتها وصولا إلى أن يكون هناك حصار مُطبق علينا من قِبل العدو الإسرائيلي.

ما مدى تأثير الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على استراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030؟

العمل الاستراتيجي لكل الوزارات اللبنانية بشكل عام، ووزارة الزراعة بشكل خاص، يضع بندا أساسيا وهو أن إسرائيل في أي لحظة يمكن لها أن تعتدي على لبنان، وهذا الاعتداء بالطبع سيطال مختلف القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.

عكفنا على وضع استراتيجية 2025-2030 مع شركاء عديدين أيضا منهم "الفاو"، وبرنامج الأغذية العالمي، والبنك الدولي، بالإضافة إلى منظمات وهيئات دولية أخرى، لأننا نؤمن أن العمل المشترك والتشبيك في وضع الرؤية والاستراتيجية هو أمر أساسي ونابع من حجم المشكلة وحجم معرفة الواقع، وبالتالي كيفية إدراك وتدارك ما ستأتي به الأيام القادمة.

وبالنسبة لقطاع الزراعة، نعتبر أننا اليوم تخطينا مرحلة إدارة الأزمة وبتنا في مرحلة جيدة لا بل ممتازة؛ لأن كمية الصادرات الزراعية ارتفعت بشكل كبير جدا خلال الأشهر أو السنوات القليلة الماضية، رغم الانكماش الاقتصادي الواضح في مختلف القطاعات، وبالتالي نحن نؤكد أننا عازمون على أن نضع أسس الاقتصاد الوطني المنتج بعيدا عن الريعية. قوام ذلك هو العمل المشترك ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل المشترك ما بين وزارتي الزراعة والصناعة التي هي شريك أساس في النهضة الاقتصادية الوطنية، بالإضافة طبعا إلى باقي الوزارات الأخرى.

وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت مؤخرا أنها تقدمت بشكوى أمام مجلس الأمن ضدّ إسرائيل، تضمّنت إحصاءات عن عدد الحرائق الناتجة عن استخدام الفوسفور الأبيض وعن مساحة الأراضي المتضرّرة والمحروقة بالكامل.. فما أبعاد هذه الشكوى؟ وما الذي وصلت إليه هذه الشكوى؟

عندما نتحدث عن تقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي أو الهيئة العامة للأمم المتحدة فهو من باب أننا نؤمن أننا دولة، ونؤمن أننا نتعاطى مع الملفات من باب احترام القانون الدولي. نتعاطى مع هذا الملف بالتحديد من باب أن هناك سلطة ولاية للقانون الدولي على كل دول العالم، بما فيها الكيان الغاصب الإسرائيلي، ولكن برأيكم هل إسرائيل ستنصاع لأي قرار أممي فيما لو اتخذ؟، أقول لك: لا، نحن نعلم هذا الأمر جيدا، ولكن ما نقوم به هو حجة إضافية ضد عنجهية ومكر وخداع وقتال إسرائيل للإنسانية.

لقد وثقنا هذه الشكوى بإحصاءات دقيقة جدا عن الحرائق التي نتجت عن الفسفور الأبيض المُحرّم استخدامه دوليا على مساحات واسعة جدا من الأراضي الحرجية والمُثمرة، وبالتالي البنى التحتية الزراعية.

لبنان قدّم أكثر من 22 شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لكن لم يصدر حتى الآن أي قرار بشأنها.. لماذا؟

هل لبنان فقط هو الذي قدّم شكاوى ضد إسرائيل؟ فهناك مئات القرارات التي اُتخذت من قِبل مجلس الأمن والأمم المتحدة، لكن الكيان الغاصب ضرب عرض الحائط بكل هذه القرارات. السؤال اليوم: إلى متى سيستمر هذا الأمر؟، وماذا بعد؟، وهل نحن قادرون اليوم على المسرح الدولي أن نتحمل مثل هذا المشهد المؤسف؟، أعتقد أنه ينبغي علينا جميعا أن نسأل أنفسنا بشأن طبيعة الإصلاحات الضرورية واللازمة جدا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي؛ نتيجة المتغيرات الحاصلة على المسرح الدولي.

لبنان يستورد نحو 80% من احتياجاته.. فهل هذا يرجع إلى عدم وجود أراض زراعية كافية في لبنان أم هناك أسباب تقف وراء ذلك؟

لبنان تعوّد على أن يستورد أكثر مما يُصدّر لأسباب عديدة، لأن الواقع الاقتصادي اللبناني خلال السنوات السابقة كان جيدا، وكانت هناك "بحبوحة". كان لبنان يوصف منذ عشرات السنوات بأنه "سويسرا الشرق"، وكان "جنة ضريبية"، وكان هناك قطاع مصرفي متقدم عن كل دول المنطقة، وكان هناك قطاع سياحي كبير للغاية. لكل هذه الأسباب أعتقد أن الاقتصاد الوطني ذهب إلى الريعية. بينما اليوم نتيجة الأزمة عاد الجميع إلى واقع يقول إننا لا يمكن لنا أن نستورد كل ما نأكل، وبالتالي هذا الرقم (80%) بدأ يتضاءل شيئا فشيئا، ولا يمكن لنا أن نصل إلى أن يكون لدى لبنان الاكتفاء المطلق الذاتي، ولكن أيضا لا يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه.

لو تحدثنا عن دور الشركاء الإقليميين العرب والمنظمات الدولية في مساعدة لبنان..

إنهم يلعبون دورا مركزيا وأساسيا، وخاصة جامعة الدول العربية وبعض الدول الشقيقة الصديقة، ويحدونا الأمل أن يتوسع دور الشركاء الإقليميين العرب والمنظمات الدولية، والهيئات الأوروبية والأمريكية أو غيرها، كلهم شركاء اليوم يعملون في القطاع الزراعي، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة؛ فهؤلاء شركاء أساسيون مع وزارة الزراعة التي تدير كل الملف الزراعي في لبنان بشقيه العام والخاص.

وماذا عن أبعاد التنسيق التركي اللبناني في قطاع الزراعة؟

تركيا دولة صديقة، وهي موجودة وفاعلة في لبنان حاليا من خلال الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) على سبيل المثال، وهي حاضرة بقوة كباقي الدول الشقيقة الأخرى، ومنظماتها ومشاريعها تعمل في بلادنا على غرار المنظمات الألمانية والفرنسية والإيطالية والنرويجية والهولندية والفنلندية والأمريكية والإيرانية وبعض الجهات الخليجية. إذن الجميع يعمل اليوم في لبنان من باب المساعدة والحرص والمسؤولية، وأيضا من باب تأسيس الشراكات، لأننا أيضا أطلقنا ما يُعرف بمشروع الاستثمارات متوسطة الحجم في القطاع الزراعي.

برأيكم، كيف يمكن إيجاد مخارج للأزمات المختلفة التي يمر بها لبنان؟

إن كنت تتحدث عن أزمات الزراعة فأنا أدلي بدلوي، وأنا أدرى بشعاب مكة في هذا الإطار، أما إن كنت تتحدث عن السياسة أو الاقتصاد أو الكهرباء أو المياه أو المناخ فلا شك أزمات لبنان كباقي أزمات دول المنطقة، ولكن أولى الأولويات اليوم هي ترتيب الملفات والأولويات.

اليوم الجميع يقف صفا واحدا في مواجهة العدو الإسرائيلي، لأننا في حالة حرب عدوانية إسرائيلية ضدنا. ثانيا الجميع اليوم ينادي بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم أن البعض المعطل في لبنان حتى الآن لم يقتنع ولم يصل إلى مرحلة أن الجلوس على الطاولة هو المفتاح الأساسي للولوج إلى حل المشكلات المتنامية، والتي تنعكس سلبا على الاقتصاد والعمل الاجتماعي والعمل الأمني في لبنان.

في هذا الإطار، وضعت كل وزارة من الوزارات آليات وأولويات لاتخاذها في الوقت المناسب فيما لو اندلعت الحرب بشكل كامل أو شامل، والتحرك اليوم هو باتجاه كيفية مساعدة جميع القطاعات بشكل عام، والقطاع الزراعي بشكل خاص، من أجل تخفيف الضرر عن المزارعين أولا، وإمكانية التصدير لاحقا، والأولوية للمنتج الجنوبي، فضلا عن كيفية إعادة تشجير ما دمّره وأحرقه القصف العدواني والهمجي والبربري الإسرائيلي من خلال الوقوف إلى جانب المواطن الجنوبي إن كان من خلال الدعم الحكومي المباشر أو من خلال الجهات المانحة.

ما مستقبل القطاع الزراعي والحيواني في لبنان بمرحلة ما بعد انتهاء العدوان؟

أبشّرك وأبشّر كل قراء صحيفة "عربي21"، أننا كما انتصرنا في عامي 2000 و2006 على العدو الإسرائيلي سننتصر أيضا هذه المرة؛ لأننا أصحاب أرض وحق، وبالتالي نحن نعتصم بأرضنا عند آخر حبة تراب ولن نفرط فيها بأي صورة من الصور، وبمجرد وقف العدوان سوف نزرع مكان كل شجرة عشر شجيرات؛ حتى نقول لكل دول العالم إننا قادرون على الحياة، وسنسعى إليها ما استطعنا إليها سبيلا. نحن لسنا "طلاب موت"، بالعكس نحن "طلاب حياة"، ولكن حياتنا يجب أن تكون بعزة وكرامة وشرف نبتغيها كما يبتغيها كل شعوب الأرض.

ونحن جاهزون لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب؛ فلدينا فرقنا جاهزة على الأرض، بالإضافة إلى باقي الفرق التي كُلّفت من الحكومة اللبنانية لمسح الأضرار ولوضع الأمور في نصابها بالوقت المناسب.