عماد الدايمي يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية.. هذه رسالته للتونسيين

أعلن عماد الدايمي القيادي السابق بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومدير ديوان الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي مساء أمس، الخميس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 6 تشرين أول / أكتوبر المقبل.

وقال الدايمي في كلمة مصورة نشرها على صفحته على منصة "فيسبوك"؛ "إنه سيعمل لو تم انتخابه على إعادة بناء الأمل، والدخول في مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار".

وأضاف: "لا يمكن الاكتفاء بمشاهدة البلاد وهي بصدد الانهيار يوما بعد يوم، بسبب ضعف التسيير وغياب الرؤية والإرادة وتزايد الأحقاد والتقسيمات والاحتقانات".

وتابع: "قررت الترشح لأنني أملك معرفة كبيرة بالدولة وبمختلف القطاعات، بفضل تجربة كبيرة في السلطتين التنفيذية والتشريعية وفي المعارضة والمجتمع المدني، إضافة إلى تكويني الاقتصادي وتجربتهي المهنية ونشاطي المتواصل في مكافحة الفساد، وفي الدفاع عن المال العمومي بالفعل والإنجازات لا بالوعود والشعارات".



يذكر أن عماد الدائمي هو أمين عام سابق لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ورئيس سابق لديوان رئيس الجمهورية التونسية، قضى 19 سنة وشهرا و18 يوما في المنفى، حتى يوم 18 كانون ثاني / يناير 2011، متزوج وأب لثلاثة أطفال.

بدأ حياته السياسية مبكرا منذ الفترة التلميذية، ثم وهو طالب بكلية العلوم بتونس، انضم إلى الاتحاد العام التونسي للطلبة (من 1988 إلى 1991)، وتعرض للاعتقال والتعذيب لمدة 5 أشهر، من حزيران / يونيو إلى تشرين ثاني / نوفمبر 1991. قرّر، بعد إطلاق سراحه، أن يغادر البلاد خلسة باتجاه ليبيا في 16 نوفمبر 1991، تجنبا للاعتقال، وظل في المهجر. أقام بين موريتانيا والسنغال دون أوراق ثبوتية لمدة خمس سنوات، بعد أن حجزت السفارة التونسية جواز سفره.

تحصل عماد الدائمي، عام 1996، على اللجوء السياسي في فرنسا. وظل بها حتى عودته إلى تونس في 18 كانون الثاني/يناير 2011.

والدايمي حاصل على شهادة الدراسات المعمقة في "التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية المندمجة"، من جامعة فرساي بسان كونتان أن إيفلين (فرنسا) عام 1998، وعلى تكوين مكثف في الهندسة المعلوماتية من المدرسة المتعددة التكنولوجية بباليزو (فرنسا) عام 2000.

وساهم الدايمي إلى جانب الدكتور منصف المرزوقي وعدة شخصيات أخرى، في تأسيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عام 2001.

كما ساهم في تأسيس عدة جمعيات أهمها: "المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين"، التي يشغل خطة منسق لها، و"تونس المستقبل" ويشغل فيها خطة الرئيس، أسّس موقع "المؤتمر"، وعدة مواقع أخرى على شبكة الإنترنت.

وكان الدايمي من بين المؤسسين لـ"مرصد رقابة" كما تولى رئاستها، وهي جمعية غير ربحية تونسية مستقلة، تأسست في تشرين الأول/أكتوبر 2019 بمبادرة من مجموعة من المواطنين، ذوي الخبرة في مجالات الرقابة والتدقيق ومحاربة الفساد. تعمل الجمعية على ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة المستديمة والديمقراطية في إدارة الشأن العام.

كشف مرصد رقابة منذ تأسيسه عن عدة ملفات فساد في عدة وزارات تونسية، وأودع المرصد عدة شكايات في حق مسؤولين اتهموهم بالفساد.

هذا وأعلن الحزب الجمهوري في تونس، سحب ترشح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.

وقال وسام الصغير، نائب رئيس الحزب الجمهوري، في مؤتمر صحفي بمقر الحزب المركزي بالعاصمة تونس، أمس الخميس؛ إن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، المسجون، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص".

وأضاف الصغير، أن "هذا القرار جاء على خلفية تواصل الاعتقالات السياسية وتكميم الأفواه، بالاعتماد على المرسوم 54″، وفق تعبيره.

وتابع: "الحزب سيعمل على فرض الحرية للمساجين السياسيين، وسيواصل التشاور مع بقية الأحزاب السياسية والحقوقية من أجل فرض انتخابات تعددية حرة وشفافة".

وقبل هؤلاء، كان القيادي السابق في حركة "النهضة" زعيم حزب العمل والإنجاز الدكتور عبد اللطيف المكي، قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية قبل أن يصدر بحقه من عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 12 تموز / يوليو الجاري، حكما يقضي بمنع ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام.

كما قضت الجهة القضائية ذاتها بتحجير السفر على المكي ومنعه من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية أين يوجد مقر سكناه، مع إبقائه بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بوفاة المرحوم الجيلاني الدبوس إلى حين استكمال الأبحاث والاستقراءات.

هذا وأعلن الناشط السياسي والوزير السابق، غازي الشواشي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية من داخل السجن، وذلك بعد أيام من اعتقال الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، الذي أعلن أيضا ترشحه.

وتعتزم حركة الشعب، وهي ناصرية ومؤيدة لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد، اعتزامها ترشيح أحد قيادييها لخوص انتخابات الرئاسية المقررة في 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن يترشح سعيد في الانتخابات المقبلة؛ بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي 4 تموز/يوليو الجاري، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر؛ إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية سيبدأ في 29 من الشهر ويستمر حتى 6 آب/أغسطس المقبل.

وأعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية في نيسان/أبريل الماضي، أنها لن تشارك في الانتخابات؛ بداعي "غياب شروط التنافس".

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات سعيد الاستثنائية، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعد قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

اقرأ أيضا: "لوفيغارو" تنتقد الانتخابات التونسية: "رئاسيات على مقاس قيس سعيد"