20 مليار دولار قروضا جديدة من جهات دولية لمصر.. تمويل أم مكافأة؟

حظيت مصر بحزمة قروض ضخمة في المسافة الأخيرة من هوة التعثر الاقتصادي بعد عامين من المعاناة من أزمة نقد أجنبي خانقة وضعت البلاد على شفا الهاوية خاصة مع امتداد تأثيرات الحرب في قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر إلى قطاعات اقتصادية حيوية.

وصلت حزمة الدعم المالي إلى 20 مليار دولار من قبل مؤسسات دولية، بواقع 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بدلا من 3 مليارات دولار ، و12 مليار دولار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت خارج أي حسابات بسبب تعليق المباحثات بين الصندوق ومصر منذ نحو عام.

وطرحت هذه الحزمة التمويلية الضخمة والتي سبقها صفقة استثمارية أضخم مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار مقابل الاستحواذ على مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد تساؤلات حول دوافع هذه الهبة الإقليمية والدولية لمساندة الاقتصاد المصري بعد عامين من الأزمة.

وبعد نحو شهر من تعثر المفاوضات مع صندوق النقد أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، في أعقاب الإعلان عن رفع سعر الفائدة 6% والسماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.

اظهار أخبار متعلقة

تضامن دولي لإنقاذ مصر
وزاد حجم البرنامج مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، إضافة إلى إمكانية الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

وتوقعت الحكومة المصرية أن يوفر باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، قروض ميسرة بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وخلال الأسابيع والشهور التالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دأب صندوق النقد على ربط برنامج القرض وزيادته بآثار الحرب على مصر، وتأكيده أن مصر بحاجة ماسة وقوية إلى حزمة دعم شاملة للتعامل مع الضغوط التي يشكلها نزوح اللاجئين بسبب الحرب في غزة، بحسب المتحدثة باسم صندوق جولي كوزاك.

اظهار أخبار متعلقة

الحيلولة دون انفجار مصر صمام أمان الإقليم
ويقول الباحث المتخصص في العلاقات المدنية العسكرية والدراسات الأمنية ومدير وحدة الرصد والتوثيق بالمعهد المصري للدراسات، محمود جمال، إن "استقرار نظام السيسي وعدم تراكم أزمات داخلية كبيرة مهم للمنظومة الإقليمية والدولية بغض النظر عن الدور الوظيفي الذي يقوم به من أجل إسرائيل من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم واستمرار الحكم العسكري".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن "أي اضطراب في مصر سوف يمتد إلى باقي دول الإقليم المضطرب أصلا في الشرق والغرب والجنوب، من قطاع غزة إلى البحر الأحمر والسودان وليبيا فإن السيسي هو الضامن الوحيد لعدم انفجاره، خاصة أن الوضع الداخلي في مصر أصبح على وشك الانفجار بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية، ووقف هذه الانفجار يعتمد على حفنة دعم مالي لا يشكل أي عبء على الدول والمؤسسات المانحة من أجل عدم الدخول في تداعيات لا تعالجها أي أموال".

واعتبر جمال، أن "الفائدة الحقيقية من حزم التمويل النقدية الكبيرة التي تتجاوز 55 مليار دولار بإضافة صفقة رأس الحكمة ليس من أجل المواطن المصري إنما من أجل حفظ استقرار النظام العسكري الحاكم، وسوف تستمر الأزمة الاقتصادية ولكن هذه الأموال سوف تحد من قوتها وتمنعها من الانفجار وستجعلها داخل دائرة الممكن والمحتمل".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هذا التمويل الضخم هو دعم سياسي بامتياز وتغاضى الصندوق عن أهم شروطه وهو تخلي الجيش عن دوره في الاقتصاد، ولا يمكن استثناء الدور الذي لعبه النظام في الحرب على غزة وحصارها، وتحييد مصر كدولة إقليمية كبرى في وقف الإبادة الجماعية، وفتح معبر للمساعدات وعبور الجرحى وإقامة مناطق آمنة داخل القطاع، وكبح جماح الغضب الشعبي ضد الاحتلال وعدم تسيير أي قافلات إنسانية أو تضامنية أو صحفية للقطاع المحاصر".

اظهار أخبار متعلقة

مكافأة .. ما علاقتها بالعدوان على غزة
ووصف الخبير الاستراتيجي والعسكري، العميد عادل الشريف، "تضافر جهود المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها واشنطن إضافة إلى الاتحاد الأوروبي لتقديم تمويل مالي إلى مصر بأنه مكافأة لنظام السيسي على الدور المنوط به خلال العدوان على قطاع غزة طوال أكثر من 5 أشهر والسماح بتجريف وإبادة الشعب الفلسطيني ومساعدة الاحتلال على تنفيذ مخطط التهجير والتمهيد إليه من خلال جعل الحياة في القطاع أشبه بالمستحيل".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "تصريحات صندوق النقد الدولي بشأن ضرورة تقديم حزمة مالية لمساعدة مصر في إطار أي ضغوط يشكلها أي نزوح محتمل لسكان قطاع غزة يؤكد أن النظام المصري يعمل بقوة من أجل تمرير الخطط الصهيو أمريكية ضد الأراضي والقضية الفلسطينية، والأهم لدى الولايات المتحدة هو عدم سقوط النظام المصري تحت أي ضغوط اقتصادية".

ورأى أن "وجود النظام العسكري في مصر أصبح خط دفاع للاحتلال الذي كان من الممكن أن يتهاوى تحت ضربات المقاومة في حال لعب النظام دورا وطنيا مخلصا للدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة، وبالتالي فإنه لا يوجد أفضل من نظام السيسي للقيام بدور حماية الحدود الإسرائيلية ومن ثم حماية المصالح الأمريكية في المنطقة".