الأمم المتحدة تعين لجنة مستقلة لمراجعة عمل "أونروا" بعد اتهامات إسرائيلية

عينت الأمم المتحدة، الاثنين، مجموعة مراجعة مستقلة، لتقييم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك بعد اتهامات إسرائيلية للوكالة بشأن ضلوع موظفيها في هجمات "طوفان الأقصى" على مستوطنات الاحتلال في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييما على عمل "أونروا".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أن مجموعة التقييم هذه ستكون برئاسة كولونا بالتعاون مع ثلاثة مراكز أبحاث هي معهد راوول والنبرغ في السويد ومعهد ميكلسن في النروج والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

وأكدت جولييت توما مديرة التواصل في "أونروا" الخميس الماضي أن عمليات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وليس غزة وحدها ستتوقف على الأرجح بحلول نهاية شباط/ فبراير  إذا استمر تعليق التمويل.

ولطالما انتقدت إسرائيل "أونروا" وتقول إن تفويضها يجب منحه لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. ويقدم موظفو أونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف خدمات التعليم والرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في عدد من دول الشرق الأوسط.

وتأسست "أونروا"، وهي أول وكالة تابعة للأمم المتحدة على الإطلاق، بموجب قرار من الجمعية العامة في عام 1949 لرعاية اللاجئين الذين فروا أو طُردوا من منازلهم مع قيام دولة إسرائيل.

ولطالما انتقدت إسرائيل المناهج الدراسية في المدارس التي تديرها أونروا وتشكك في عدد اللاجئين الذي تحدده الوكالة، وهي قضية سياسية مهمة في أي محادثات سلام نهائية، حيث يطالب الفلسطينيون بحق العودة.

وقال كريس جينيس، وهو متحدث سابق باسم أونروا، "إسرائيل ترغب في أن يكون هناك تهديد وجودي لأونروا لأنها تعتقد خطأ أنه إذا تخلصت من أونروا فإنك تتخلص فجأة من اللاجئين وحقهم في العودة".

اظهار أخبار متعلقة

واتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي أونروا بالعمل "كواجهة لحماس" وقال إن المشكلة "ليست في بعض العناصر الفاسدة" بل في الفشل المنهجي في معالجة الاتهامات بدعم التطرف في صفوفها.

وقال ليفي: "قيل للفلسطينيين عبر منشآت الأمم المتحدة إنهم ما زالوا لاجئين من حرب دارت منذ عقود، ويمتلكون حقا غير موجود".

لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض أونروا في عام 2023 حتى منتصف عام 2026 ولا يمكن حل الوكالة إلا بقرار جديد للجمعية العامة.