الرئيس التونسي يتهم أطرافا لم يسمها بتهريب معتقلين متهمين بقضايا "إرهابية"

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن فرار خمسة مساجين متهمين بـ "الإرهاب"، من أحد السجون التونسية أمس الثلاثاء، لم يكن هروبا بل تهريبا.

وأكّد سعيّد خلال لقاء له اليوم الأربعاء بوزير الداخلية كمال الفقي، أنّ عملية تهريب الإرهابيين من سجن المرناقية تمّ الإعداد لها منذ أشهر طويلة.

واعتبر سعيد في كلمة مصورة له نشرتها صفحة الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، أنّ الصور التي تم نشرها لا علاقة لها بالواقع، وما كان  لها أن تنشر أصلا، وتهدف إلى تحويل وجهة الأبحاث.

وقال سعيّد: "إنّ من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع الحركات الصهيونية وأطراف في الداخل، نقول له إنّ الدولة لا يمكن إرباكها، وإنّ الشعب لا يمكن أن يُدخل هؤلاء فيه الشك".

وتابع: ''آن اللأوان لنمر إلى المرحلة لتطهير الإدارة؛ لأنّ من اندسوا فيها غيروا أسماءهم واندسوا داخل الأجهزة الأمنية، هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية أو في أي  جهاز من أجهزة الدولة".



وكانت وزارة الداخلية التونسية قد كشفت النقاب عن أنّ خمسة عناصر إرهابية فروا فجر أمس الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية، وهم أحمد المالكي المكنى بـ ''الصومالي''، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي.



ويقول تقرير لإذاعة "موزاييك" المحلية في تونس إن هؤلاء مورطون في عمليات إرهابية منها جريمتا اغتيال الشهيدين محمد البراهمي (في 25 تموز / يوليو 2013) وشكري بلعيد (في 6 شباط / فبراير 2013).

ويقضي الصومالي عقوبة بالسجن لـ24 عاما بعد إدانته  في أحداث روّاد التي تعود إلى شباط / فبراير 2014، عندما عمدت مجموعة مسلحة، متحصّنة داخل منزل في الجهة، إلى الاشتباك المسلّح مع قوات الأمن الوطني، أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من بينهم كمال القضقاضي الذي تورط في اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وأدين في الأحداث نفسها أربعة آخرون، الأول بثلاث سنوات والثاني بسبع سنوات والثالث بثماني سنوات، إضافة إلى الحكم بسنتي سجن ضد متهم كان في حالة سراح من أجل عدم الإشعار.

ويُذكر أنّ "الصومالي" موجود على قائمة المتهمين الرئيسيين في اغتيال السياسي الشهيد محمد البراهمي، في 25 تموز / يوليو 2013 أمام منزله بجهة حيّ الغزالة من ولاية أريانة.

وفي خطوة لاحقة، أقال وزير الداخلية التونسي المُدير العام للمصالح المختصّة والمُدير المركزي للتستعلامات العامّة، التابعين للإدارة العامّة للأمن الوطني.