قاض تونسي يأمر بحبس عبير موسي.. وعائلات معتقلين تبدأ اعتصاما (شاهد)

قال محامي الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، نافع العريبي، إن "قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع بحق عبير موسي"؛ وذلك بالتزامن مع الاعتصام و"إضراب الجوع" الذي تستمر عليه عائلات المعتقلين بمساندة سياسية وحقوقية من مختلف الأطياف، بتونس العاصمة.


وأضاف المحامي، في تصريح خاص لـ"عربي 21" أنه "بعد ساعات من التحقيق والمرافعات تم إصدار قرار الإيداع" مشيرا إلى أنه تم إيقاف عبير موسي، أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج، خلال الثلاثاء الماضي، وتم الاحتفاظ بها مدة 48 ساعة. 

وقالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، إن "الاحتفاظ بها واحتجازها غير قانوني"، مشددة على أن "إخلالات إجرائية خطيرة حصلت خلال عملية إيقاف عبير موسي". 

اظهار أخبار متعلقة

وفي السياق نفسه، كان محامي الدفاع، نافع العريبي، قد قال في تصريح سابق  لـ"عربي21"، إنه و"بعد قرار الاحتفاظ بعبير موسي تم نقلها لمستشفى شارنيكول بالعاصمة وفق ما علموا به من مصادر خاصة بهم دون معرفة تفاصيل أكثر". 


إلى ذلك، كشف المحامي أن "التهم خطيرة وخاصة تهمة إثارة الهرج وعقوبتها كبيرة" مشيرا إلى أن "تهمة الاعتداء المقصود بها بث الهرج بالتراب التونسي جنائية وتصل عقوبتها إلى الإعدام وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ يوم الخميس الماضي، تعيش تونس على إيقاع غضب وإضراب عام عن الطعام، أعلن عن خوضه عشرات الناشطين والحقوقيين وعائلات المعتقلين وشخصيات سياسية في السجن وخارجه.


وأعلن عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين والحقوقيين في بيان، دخولهم في إضراب جوع تضامني ليوم واحد، من أجل الاحتجاج على ما وصفوه بـ"تواصل التنكيل بالمعارضين واعتماد الاعتقال وسلب الحرية نهجا وأسلوبا للحكم".

ودعا البيان، الأربعاء، "كل القوى الوطنية والديمقراطية، أحزابا وجمعيات ورموزا وكلّ نفس مواطني حرّ، لتحمّل مسؤوليتهم التاريخية وإنقاذ تونس وشعبها من النزيف الذي يعصف بها".