نقابة الصحفيين بتونس تصف الوضع بـ"الكارثي".. السلطة تقيّد حرية الإعلام

وصفت نقابة الصحفيين التونسيين وضع الإعلام والصحافة في تونس في ظل الحكم الحالي بـ"الكارثي"، والأسوأ بالنظر إلى التراجع الكبير في "الحرية وقمع السلطة لكل رأي معارض لها".

وانتقدت النقابة بشدة تدخل السلطة التنفيذية في الإعلام، وخاصة العمومي، من خلال "عمليات الرقابة على الأخبار (الصنصرة) ومنع الخوض في مواضيع تنتقدها، ومنع البرامج السياسية وحضور المعارضة في التلفزيون الرسمي".

وأكدت النقابة نفسها، أن "الوضع المتدهور وغير المسبوق منذ 25 تموز/ يوليو 2021، عبر ملاحقات قضائية وسجن صحفيين، لا يمكن السكوت عنه، وأنهم على استعداد تام لخوض تحركات تصعيدية نضالية في وجه السلطة التي تسعى لبسط اليد على الصحفيين وكل المؤسسات من عامة وخاصة".

وتابعت: "سبق أن تحركت النقابة عديد المرات في تحركات ميدانية احتجاجية وإضراب عام عن العمل".

وفي هذا السياق، قال نقيب الصحفيين التونسيين، ياسين الجلاصي إن "السلطة تتدخل بشكل مباشر في الإعلام العمومي، محاوِلة إدخاله بيت الطاعة، بالبرقيات الإخبارية التي يتم نشرها في وكالة الأنباء الرسمية، حيث تقوم بصنصرتها وحذف أخبار تتعلق بالمعارضة والأنشطة التي تقوم بها، خصوصا أخبار  جبهة الخلاص المعارضة".

وأكد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21"، أنه "تم تكوين لجنة لرئاسة التحرير في وكالة الأنباء الرسمية من قبل المدير العام، في سابقة لم تحدث حتى زمن الرئيس الراحل بن علي، تم منع البرامج السياسية أيضا بالقناة الرسمية".

وتابع النقيب: "رقابة المحتوى الإعلامي الذي ينقل آراء مخالفة للسلطة، وصلنا مرحلة إقصاء وضرب كل موقف مخالف للنظام وكل صحفي يحتج على هذه الممارسات يتم إحالته على مجالس التأديب وفرض عقوبات عليه وهو ما حصل مع عديد الصحفيين".

ولفت الجلاصي في حديثه لـ"عربي21" بأنه: "وصلنا لمرحلة تجريم الرأي المخالف وكل المحاكمات للصحفيين اليوم كانت لأجل أنهم عبروا عن آرائهم".

اظهار أخبار متعلقة

بدورها، قالت الصحفية وعضو لجنة الرقابة بالنقابة، خولة شبح إنه "تمت عملية صنصرة كاملة لتقرير بوكالة الأنباء الرسمية يتعلق بموضوع الهجرة غير النظامية، كما تمت صنصرة 3 تقارير أخرى في تموز/ يوليو الماضي من بينها تقرير عن ملف "أنستالينغو"".

وأفادت شبح في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "هناك رفضا لنشر تقرير صحفي عن نشاط قامت به جبهة الخلاص المعارضة، بالإضافة إلى أن هناك تدخلا مباشرا من السلطة في عمل التلفزة الوطنية، وهو أمر واضح وجلي بعد استقبال الرئيس قيس سعيد لمديرة التلفزة الوطنية".

إلى ذلك، تحدثت شبح عن سجن الصحفي خليفة القاسمي خمس سنوات، والصحفية شذى الحاج مبارك، معتبرة أن "الهدف من سجنهم إسكات وتخويف الصحفيين".



ويشار إلى أنه تم إيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك، على خلفية ما يعرف بملف "انستالينغو"، وهي شركة في صناعة المحتوى الإعلامي بجهة سوسة الساحلية؛ فيما تم حفظ التهم بحق الصحفية، لكن النيابة قامت بالاستئناف وتم تغيير قاضي التحقيق ثلاث مرات وفق محامي الدفاع.

وقال شقيق شذى الحاج مبارك، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "وضع شذى الصحي بالسجن متدهور جدا وهي تعاني من عدة أمراض ولم يتم تمكينها من العلاج".

وكشف بسام الحاج مبارك، أنه "تم إيقاف والده في ساعة متأخرة ليلة البارحة، وهو أيضا مطلوب فقط لأنهم قاموا بطبع نسخة من ملف شذى لأجل توكيل محامي دفاع آخر في محاولة منهم لتحريك ملفها أكثر وإثبات براءتها على حد قوله".



وحذر بسام الحاج مبارك: "وضعيتها صعبة جدا هناك خوف على حياتها ونحن نخاف في الزيارة القادمة أن لا نجدها لأنه في آخر زيارة كان وضعها الصحي سيئا جدا" وفق وصفه.

اظهار أخبار متعلقة

وختم المتحدث نفسه، "هي في وضع لا إنساني، حيث ظلت أياما وليالي تنام على الأرض، في السجن، لأنه لم يتم تمكينها من سرير والآن هي تنام مع أربع سجينات في نفس السرير ".

وفي الفترة القليلة الماضية، تم إحالة عدد من الصحفيين على البحث والتحقيق، خاصة على معنى المرسوم 54 الذي تصل العقوبة السجنية فيه 10 سنوات سجنا، ومبالغ مالية توصف بـ"الباهظة"، فيما يتم اعتبار المرسوم "الأخطر على حرية الرأي وكل معارض للسلطة".