أدى هجوم نفّذه مسلّحون إلى مقتل 17 جنديا في
النيجر على الأقل، وإصابة العشرات، وذلك قرب الحدود مع
مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في العاصمة نيامي.
وأوضحت الوزارة أن "فرقة من القوات المسلحة النيجرية كانت تتحرك بين بوني وتورودي، وقعت ضحية كمين إرهابي عند أطراف بلدة كوتوغو".
وأشارت الى أن الحصيلة الحالية غير نهائية، بين الجرحى ست حالات خطيرة، وجميعهم تم إجلاؤهم الى نيامي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
وكان الجيش المالي، قد أعلن سيطرته على موقع أخلته الأمم المتحدة مبكرا، بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة.
وانسحبت إحدى بعثات الأمم المتحدة "مينوسما" من معسكر في شمال مالي، قبل الموعد المحدد لها بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، إضافة للتوترات بين الانفصاليين الطوارق السابقين والمجلس العسكري.
ويذكر أن هذا التطور يأتي في وقت يُترقب فيه انعقاد اجتماع رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "
إيكواس" بالعاصمة الغانية لبحث الوضع في النيجر.
ويعقد الاجتماع بعد أسبوع من قرار "إيكواس" نشر قوة احتياط لإعادة رئيس النيجر المحتجز، محمد بازوم، إلى منصبه، إذ أكدت المجموعة رغبتها في استنفاد المسار الدبلوماسي قبل أي إجراء عسكري.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر، عزمه على محاكمة الرئيس المعزول بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي وقت سابق، قال رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، إن "إيكواس" لا تعمل لتعقيد المشكلة وتتفهم خوف الشعوب من العمل العسكري، مؤكدا العمل على إبقاء العقوبات على النيجر سارية على أن يتم تنفيذها حرفيا.
وشدد تينوبو على أن مجموعة إيكواس لا تقبل أي محاولة من المجلس العسكري في النيجر لترويع ومضايقة الرئيس المحتجز بازوم.
وكانت "إيكواس" قد أرجأت الاجتماع الذي كان مقررا في 12 آب/ أغسطس الجاري "لأسباب فنية"، وفق متحدث باسمها.
لكن مراقبين عزوا التأجيل إلى وجود انقسام في الآراء بين قادة الدول، بين من يدعم التدخل العسكري ومن يرجح كفة الدبلوماسية لأطول وقت ممكن على الأقل، ومن يحسب حساب تطورات التدخل وتأثيراته على كافة دول المجموعة.
اظهار أخبار متعلقة
وهذا لن يكون الاجتماع الأول، فقد عقد قادة الجيوش اجتماعين الشهر الجاري في أبوجا عاصمة نيجيريا، كما أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا أن "إيكواس" أعطت جيوشها "الضوء الأخضر لتنفيذ عمل عسكري في أقرب وقت".
ومنذ 26 تموز/ يوليو الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، انقلابا على الرئيس محمد بازوم المحتجز في مقره الرئياسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، ثم تشكيل حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
وهددت مجموعة دول غرب إفريقيا" إيكواس"، بالتدخل العسكري لإعادة بازوم إلى السلطة، ووضعته خيارا جاهزا إلى جانب إجراءات عقابية مشددة.