مشاريع قوانين إسرائيلية تستهدف التعليم العربي والتضييق على المعلمين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، شرعت في استهداف التعليم العربي ورجاله في الداخل المحتل عام 1948.

وذكرت في افتتاحيتها، الاثنين، بعنوان "المعلمون العرب في مرمى النيران" أنه "بعد إعلان الحرب على رفع علم فلسطين، حدد الائتلاف الحاكم في إسرائيل، جهاز التعليم العربي كالهدف القومي التالي".

وقالت: "في الأسبوع الماضي أقر في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وبعد بضعة أيام، بالقراءة التمهيدية، مشاريع قانونية تسعى لفرض الرعب على المعلمين العرب؛ مشروع قانون النائب عميت هليفي من "الليكود" يرغب في تشديد الرقابة على عاملي التعليم، ويقضي ضمن أمور أخرى، بأنه لن يصدر إذن بتشغيل معلم ما إلا "بعد فحص انعدام الماضي الأمني الذي يشير إلى صلة بأعمال المقاومة (يطلق عليها الاحتلال مصطلح الإرهاب)"".

أما مشروع قانون النائب تسفيكا بوغل من حزب "قوة يهودية"؛ فيسعى لتشكيل "مجلس لمنع التأييد للمقاومة" وفيه مندوبون من الشرطة و"الشاباك"، يتلقون صلاحيات واسعة لإقالة رجال تعليم ضمن أمور أخرى بسبب "نشر دعاية مقاومة في المدرسة".

وأضافت الصحيفة: "المشروعان انتقلا إلى البحث في لجنة التعليم في الكنيست، إضافة إلى مشروع القانون لسحب الميزانية من مؤسسات تعليم في شرقي القدس تعلم منهاج التعليم الفلسطيني".

وأكدت أن "مشاريع القوانين هذه، لا علاقة ولا أي صلة لها بالتعليم؛ فالقانون القائم يسمح منذ الآن بسحب رخصة معلم رفعت ضده لائحة اتهام بمخالفة؛ "بسبب جوهرها، أو خطورتها، أو ملابساتها لا تجعله مناسبا لأن يكون موظف تعليم" (وفق رؤية الاحتلال)".

اظهار أخبار متعلقة

ونبهت "هآرتس" إلى أن "هدف هذه المشاريع مختلف؛ وهو فرض الرعب على رجال التعليم العرب للملاحقة الدائمة، الخفية عن العين الجماهيرية".

وأوضحت أن "إسرائيل عملت في الماضي بأساليب مشابهة؛ ففي عهد الحكم العسكري كانت السيطرة على العرب، بما في ذلك في مواضيع التعليم، ملموسة ومباشرة، وحتى بعد إلغاء الحكم العسكري في 1966 واصل "الشاباك" الاحتفاظ بمندوب كبير في قسم التعليم العربي الذي كان مسؤولا عن تعيين مدراء ومشرفين عرب، علما أن هذا المنصب ألغي رسميا على الأقل في 2005 فقط".

ولفتت إلى أن "هدف اثنين من مشاريع القوانين؛ هو زيادة الرقابة الأمنية على المدارس والمعلمين العرب بشكل يشق الطريق بدور مرفوض من "الشاباك" في التعليم العربي، وبدلا من التصدي للمشاكل العميقة للتعليم العربي التي تشمل؛ الإهمال في البنى التحتية، والتمويل بالميزانية والشؤون التربوية التي نتائجها إنجازات متدنية بكل مقياس وطني ودولي على حد سواء؛ يختار الائتلاف استهداف المواطنين كتهديد وجودي، وهكذا تثبت الحكومة، مرة أخرى، أنه ليس لها أي نية ولا يمكنها أن تعطي جوابا حقيقيا على مشاكل المواطنين العرب في الداخل".

وأفادت الصحيفة أن "مشاريع القوانين هذه، تسوغ تدخل هيئات الأمن في الملاحقة لرجال التعليم العرب فقط، وهي تعبير إضافي على فكر مشوه بالنسبة للعرب في الداخل، والرغبة المرفوضة لتشجيع "صيد الساحرات" والوشاية وتعميق السياسة المنفصلة للتعليم العربي ولمكانة المواطنين العرب في إسرائيل، وبهذا الفهم المتمثل بالتفوق اليهودي والاستهداف والملاحقة، لا مكان في الدولة الديمقراطية".