نشر إعلاميون غربيون تحليلات عن مخاطر الأزمات
الاقتصادية في المستقبل القريب في تركيا، وألمح صحفيون إلى أن الاقتصاد قد يساهم في تعزيز فرصة مرشح المعارضة للرئاسة في الجولة الثانية، التي تجرى في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
وقال تقرير أعده جاريد مالسين وتشيلسي دولاني لصحيفة "
وول ستريت جورنال" إن هناك أزمتين مفصليتين تمثلان هشاشة للاقتصاد التركي وهما: نزول مقدار الاحتياطي النقدي، وسحب مبالغ كبيرة من البنوك التركية للخارج.
من جهته، أشار الصحفي الاقتصادي البريطاني المعروف تيموثي آش، إلى أن أفضل فرصة للمرشح
كليتشدار أوغلو الآن هي أن يحصل بيع كبير للأوراق المالية في السوق التركية قبل الجولة الثانية من
الانتخابات، ما يؤثر على الناخبين تجاه
أردوغان، ودفعهم للتخوف من مخاطرة اقتصادية كبيرة قادمة.
وقال خبير في الشؤون التركية لـ"عربي21" إن مثل هذه التحليلات قد تؤشر على أن جهات خارجية ربما تلجأ للتلاعب بالأسواق التركية؛ للتأثير على نتيجة الانتخابات، وتعزيز فرصة مرشح المعارضة بالفوز بالجولة الثانية.
وكان الرئيس التركي اتهم في عدة مناسبات جهات خارجية بالتلاعب بأسعار العملة، من خلال حديثه عن مؤامرات خارجية من أطراف، لم يحددها، تستهدف الاقتصاد التركي.
ونهاية عام 2021، أعلن أردوغان فتح تحقيق في تلاعب محتمل في الليرة، عقب الهبوط التاريخي الذي عرفته العملة مقابل الدولار الأمريكي في ذلك الوقت.
وكلف أردوغان "هيئة الرقابة على البنوك"، وهي جهاز متابعة وتدقيق حكومي، بالتحقيق ورفع تقاريرها لرئاسة الجمهورية، متضمناً تحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وما إذا كان قد حدث أي تلاعب في سوق الصرف.
وأكد الرئيس التركي عديد المرات أن بلاده ستتغلب على الهجمات التي تستهدف اقتصادها، وأن هذه الهجمات لن تخلف آثارا عميقة في بنيته.