بريطانيا وشركاؤها يفرضون عقوبات جديدة على النظام الإيراني.. هذه تفاصيلها

أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين في النظام الإيراني اتهموهم بالضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

وذكر بلاغ صحفي مكتوب صادر عن مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 70 من المسؤولين والكيانات الإيرانيين بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022، وقد بلغ إجمالي المشمولين بالعقوبات المتعلقة بإيران أكثر من 300. وأن القائمة تشمل جهاز الحرس الثوري الإسلامي بمجمله، والمدعي العام الإيراني، وشرطة الآداب.

وقد اتخذت المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إجراءات متسقة ومنسقة لمحاسبة النظام الإيراني، وأعلنت عقوبات بوتيرة شهرية ضد مسؤولين عن إساءات تتعلق بحقوق الإنسان.

وتشمل هذه الجولة الجديدة من العقوبات البريطانية وفق ذات المصدر أربعة من قادة الحرس الثوري الإسلامي، الذين فتحت قوات الحرس الثوري تحت قيادتهم النار على متظاهرين غير مسلحين متسببة في سقوط عدد من القتلى، بمن فيهم أطفال، إلى جانب الاعتقالات التعسفية وتعذيب المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني، وتصدير سفك الدماء في أنحاء العالم. لهذا السبب فرضنا ما يفوق الـ300 من العقوبات على إيران، بما فيها عقوبات على جهاز الحرس الثوري الإيراني بمجمله.

وأضاف: "اليوم تقول المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون بوضوح مرة أخرى بأننا لن نتغاضى عن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام. وسوف نستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام عن أفعاله".

ومن بين المشمولين بالعقوبات:
- محمد نزار عظيمي، وهو قائد المنطقة الغربية لقوات الحرس الثوري الإيراني في النجف الأشرف، وهو مسؤول عن القمع العنيف للمتظاهرين في كرمنشاه، حيث استخدمت قوات الحرس الثوري أسلحة رشاشة ضد متظاهرين غير مسلحين سقط بسببها عدد من القتلى.

- وحبيب شاهسافاري، وهو قائد فيلق الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية، وهو مسؤول عن قمع المتظاهرين في ماهاباد وبيرانشهر، حيث استخدمت قوات الحرس الثوري أسلحة ثقيلة تسببت في سقوط عدد من القتلى، كما أنها متهمة بالتسبب في مقتل متظاهرين نتيجة التعذيب في مراكز الاعتقال.

- ومحسن كريمي وهو قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة مركزي، وهو مسؤول عن القمع العنيف للمتظاهرين، بمن فيهم مهرشاد شهيدي البالغ من العمر 19 سنة الذي يُقال بأنه تعرض لضرب متكرر حتى الموت في مركز اعتقال تابع للحرس الثوري، إلى جانب اعتقال نساء لعدم ارتدائهن للحجاب في المواقع العامة.

- وأحمد كاظم، وهو قائد الحرس الثوري الإيراني لقاعدة العمليات في كربلاء، وهو مسؤول عن قمع المتظاهرين في بلدة إيذه بمحافظة خوزستان، والذي تسبب في مقتل طفل عمره 10 سنوات نتيجة إصابته بطلق ناري. كما أن قوات الحرس الثوري تحت قيادة كاظم في محافظة كوهجيليه وبوير أحمد مسؤولة عن اختطاف ناشط معني بعمالة الأطفال تُوفي لاحقا نتيجة التعذيب.

كذلك كانت المملكة المتحدة سبّاقة في الجهود الدولية لمحاسبة النظام على القمع الذي يمارسه، على سبيل المثال من خلال العمل مع شركائها لإطلاق تحقيق بشأن رد النظام على المظاهرات.

ومن شأن هذه العقوبات، وفق بلاغ المكتب الإعلامي للحكومة البريطانية، أن تضمن عدم السماح للمشمولين فيها بالسفر إلى المملكة المتحدة، إلى جانب تجميد أي أرصدة لهم في المملكة المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، على فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين مشتبه بتورطهم في قمع المتظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد نهاية العام الماضي.

وفرض التكتل الأوروبي (يضم 27) دولة، ثلاث جولات من العقوبات على المسؤولين والمنظمات الإيرانية، بما في ذلك وزراء الحكومة وضباط الجيش وشرطة "الأخلاق"، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول).

وجاءت العقوبات على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، وردا على قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران في منتصف أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

إقرأ أيضا: بريطانيا تفرض عقوبات على كبار ممولي الحرس الثوري الإيراني