وعود كاذبة وتصريحات متضاربة.. البضائع العالقة بالموانئ تحرج السيسي

وعد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مجددا بحل أزمة تكدس بضائع بمليارات الدولارات في الموانئ المصرية خلال أسبوعين على الأكثر.

ووفقا لتقديرات حكومية، فإن حجم البضائع العالقة في الموانئ يقدر بنحو 9.5 مليارات دولار، منها بضائع صب (بضائع غير معبأة مثل الحبوب وخلافه) تقدر بنحو 3.4 مليارات دولار. ولم يستطع مستوردون مصريون الإفراج عن سلعهم بسبب نقص الدولار الذي تتعامل به السلطات المصرية عند الإفراج الجمركي، ما أدى إلى تراكم الكثير من البضائع وعدم وصولها إلى الأسواق المحلية.

وقال السيسي، خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة، الاثنين، إن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، عرض عليه خطة لتغطية المطلوب من الدولار خلال مدة ثلاثة أو أربعة أيام.

ورغم أن السيسي تعهد بإنهاء الأزمة خلال أسبوعين على الأكثر، إلا أن رئيس الوزراء قال في تصريحات لاحقة إن إجراءات الإفراج عن السلع العالقة ستستمر حتى العام المقبل، وفقا لموقع "مدى مصر".

وقال مدبولي: "الخطة ستشهد الإفراج عن بضائع بقيمة 4.5 مليارات دولار قبل بداية شهر رمضان (أبريل/نيسان المقبل)، لتوفير حاجات المنتجين من مستلزمات الإنتاج"، وهو ما يعني أن نصف البضائع الموجودة الآن في الموانئ المصرية في انتظار الإفراج، ستستمر حتى منتصف العام المقبل تقريبًا.

يذكر أن السيسي قد وعد في أيلول/سبتمبر الماضي بحل أزمة الاستيراد ومستلزمات الإنتاج خلال "شهر أو شهرين" على الأكثر، وهي المدة التي انقضت بالفعل الشهر الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

 وتسببت أزمة البضائع العالقة بالموانئ في حرج كبير للسيسي وحكومته، خاصة بعد فشل تحقيق وعده السابق، والذي ترتب عليه ارتفاع كبير في الأسعار بعد شُح العديد من السلع وتوقف بعض المصانع وتخفيض أخرى إنتاجها عقب اختفاء المستلزمات المستوردة.

وتوقع ثلاثة مصادر في قطاع الاستيراد، عدم انتهاء الأزمة خلال المدة التي حددها الرئيس، وأن تصريحات مدبولي تحمل قدرًا أكبر من احتمالية التنفيذ، بحسب "مدى مصر".

وفي تعليقه على مدى إمكانية تحقيق وعد السيسي بإنهاء الأزمة خلال أسبوعين، قال أحد المصادر في شعبة المستوردين، إنه ليس الوعد الأول، مؤكدا أن أغلب الواردات المُعلقة في الموانئ المصرية (بقيمة 9.5 مليارات دولار) هي مستلزمات إنتاج، وهو ما يعني استحالة الإفراج عن جميع الشحنات الموجودة خلال أسبوعين فقط، لصعوبة توفير هذا القدر من العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ الإفراجات في أسبوعين فقط.

وأضاف: "احتجاز البضائع في الموانئ يُحمّل المصنعين والتجار تكاليف إضافية يدفعونها لتخزين البضائع في الموانئ بالعملة الصعبة، وهو ما يعني استمرار غلاء الأسعار في الأسواق"، مشيرا إلى أن نحو ربع الواردات المصرية فقط هي منتجات استهلاكية.

ولفت المصدر إلى أن تقارير سابقة من البنك المركزي أكدت أنه في الفترة بين تموز/يوليو 2021 وحتى آذار/مارس 2022 بلغت الواردات المصرية 66 مليار دولار، الجزء الأكبر منها (34.3%) سلع وسيطة تُستخدم في الصناعة المصرية، بالإضافة إلى 11.3% من المواد الخام، و11.3% أخرى لسلع استثمارية من الأجهزة والمعدات اللازمة للتصنيع، وهو ما يعني أن 56.9% على الأقل من الواردات كان يتم توجيهها للصناعة، بالإضافة إلى 14% خُصصت لواردات الوقود والمشتقات البترولية، و26.4% فقط للسلع الاستهلاكية. وفي بداية العام، قدّر وزير المالية، محمد معيط، واردات مصر الشهرية بنحو 9.5 مليارات دولار.