بريطانيا وساحل العاج تقرران سحب قواتهما من مالي

أعلنت بريطانيا وساحل العاج سحب قواتهما من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، في إفادة برلمانية، إن القوة البريطانية التي يبلغ قوامها 300 جندي، والتي تتمركز في مالي منذ عام 2020 كجزء من مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، "ستغادر في وقت أبكر مما هو مخطط له"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

ولم يذكر الوزير البريطاني أي جدول زمني لانسحاب القوات البريطانية من مالي.

ووصف هيبي قوات فاغنر بأنها "مجموعة من السفاحين القتلة الذين ينتهكون حقوق الإنسان"، حسب المصدر ذاته.

وتابع: "ترتبط مجموعة فاغنر بالانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، كما أن شراكة الحكومة المالية مع مجموعة فاغنر تأتي بنتائج عكسية على الاستقرار والأمن الدائمين في منطقتهم".

وستسحب جمهورية ساحل العاج تدريجيا جيوشها المنتشرة في مالي ضمن بعثة حفظ السلام بحلول آب/ أغسطس 2023.

اقرأ أيضا: تقرير يكشف استهداف "فاغنر" للمدنيين بمالي وأفريقيا الوسطى

وقالت رسالة البعثة الدائمة لساحل العاج لدى الأمم المتحدة: "بأمر من حكومة ساحل العاج، تؤكد البعثة الدائمة انسحاب أفراد جيش وشرطة ساحل العاج المنتشرين في صفوف مينوسما تدريجيا".

وأضافت: "لم يعد بإمكان سرية الحماية المتمركزة في موبتي القيام بعمليات تناوب، ولا نشر ضباط أركان وضباط شرطة متوقعين على التوالي في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2022". 

وأشارت ساحل العاج أيضا إلى أن جنودا وعناصر أخرى موجودين في صفوف مينوسما لن يقوموا بعمليات تناوب في آب/ أغسطس 2023.

ولم يقدم أي سبب رسمي للانسحاب، لكن العلاقات بين مالي وساحل العاج شهدت توترا كبيرا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد اعتقال 49 جنديا من ساحل العاج في تموز/ يوليو الماضي في باماكو.

وبعد إطلاق ثلاثة منهم، لا يزال 46 محتجزين في مالي، التي تتهمهم بأنهم مرتزقة، في حين تؤكد أبيدجان أنهم كانوا سيشاركون في أمن الكتيبة الألمانية من الخوذ الزرق في مالي.

وتصاعدت التوترات بين مالي وجيرانها الأفارقة والغرب، بعد أن سمحت حكومة مالي لمرتزقة روس من مجموعة "فاغنر" بالانتشار على أراضيها.

وأعلنت فرنسا، في وقت سابق من هذا العام، أنها ستسحب قوتها الأكبر بكثير من مالي بعد تدهور العلاقات مع المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في عام 2020.