دراسة: 42% من المصريين يتوقعون مظاهرات تمتد لـ6 أشهر

أظهرت دراسة حديثة أن 42 في المئة من المصريين يعتقدون أن الاحتجاجات في 11/ 11 ستكون مقدمة لثورة طويلة قد تمتد لـ6 أشهر ضد نظام الانقلاب في مصر، برئاسة عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدراسة التي أجراها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، إنه من "حيث دعوات (11/ 11) فقد أظهرت مؤشرات الدراسة أن 42 بالمئة من المصريين يرون أنها بداية لثورة طويلة نسبيا يمكن أن تمتد لأكثر من 6 أشهر، وقد عبر 4 بالمئة، عن تفاؤلهم بتوقع خلع السيسي من الحكم في تلك الأحداث".

وأوضحت الدراسة أن "المشاركة الفعلية في تلك الأحداث مشروطة بأحد شرطين، الأول: الإحساس بالأمان من اعتداءات الشرطة، فما زالت أحداث مجزرة فض (رابعة العدوية) وأخواتها حاضرة في الأذهان، والشرط الثاني: نزول آخرين للشارع".

وأكدت الدراسة أنه "بدون أحد هذين الشرطين فإن نسبة المشاركة المتوقعة في أحداث (11/ 11) ستكون ضعيفة جدا، ولذلك فإن نزول كتلة شعبية لا تقل عن 50 ألفا من المتظاهرين يمكن أن يحرك كرة الثلج، وتتحول إلى ثورة عارمة".

وأظهرت مؤشرات الدراسة أن "الكتلة الحرجة الداعمة لنظام السيسي، لا تمكنه من الاستمرار في الحكم، حيث أن 98 بالمئة من المصريين يعارضون نظام السيسي، وأوضحت المؤشرات أن 75 بالمئة من الكتلة المسيحية يريدون رحيل السيسي عن الحكم".

وترى الدراسة أن "السيسي اعتمد على المسيحيين ككتلة صلبة مؤيدة له ضد التيارات الإسلامية، ولأنها كتلة قابلة للحشد وتمثل 5.5 بالمئة تقريبا من عدد سكان مصر فقد صنعت زخما شعبيا في أحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، ساعد في ترويج انقلاب السيسي وكأنه ثورة شعبية".

وأظهرت التحليلات أنه "كلما ارتفعت مستويات التعليم عند المصريين زاد تأييدهم لرحيل السيسي، وأن الأجيال الأكثر شبابا أكثر تأييدا لرحيله، وخاصة الجيل(Z) وهو مواليد من (1996- حتى 2006)، حيث أن هذا الجيل يمثل خطورة على استقرار نظام السيسي".

وأشارت الدراسة إلى أنه من "خصائص هذا الجيل أنه يقضي ما متوسطه 5 ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي، يوميا، ومعدل ثقته بالأصدقاء الافتراضيين أكبر من معدل ثقته بالأصدقاء الحقيقيين، وهو الجيل الأكثر تأثرا بالعقل الجمعي".

وقالت: "ولهذا فإن أي دعوة إلكترونية يصاحبها حركة على الأرض يمكن أن تدحرج كرة جليد الجيل (Z)، وهو ما لن يتحمله أي نظام، ناهيك عن نظام مهترئ وعلى وشك السقوط مثل نظام السيسي".

وأوضحت المؤشرات أن تسبب النظام في الانهيار الاقتصادي نتيجة قراراته الخاطئة كان أكثر أسباب معارضة المصريين للسيسي ونظامه بنسبة 88 بالمئة.

وبينت الدراسة الميدانية التي تمت أيام 1 و2 و3 و4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أن 98 بالمئة من المصريين يعارضون نظام السيسي، منهم 82 بالمئة يعارضونه ويريدون رحيله و16 بالمئة يعارضونه، ولكن لا يرغبون في رحيله خوفا من عدم الاستقرار، في حين لم يزد عدد مؤيدي السيسي، بشكل مطلق عن 2 بالمئة".

وتدل المؤشرات على أن "الكتلة الحرجة الداعمة لنظام السيسي، لا تمكنه من الاستمرار في الحكم".

وأظهرت الدراسة أن "91 بالمئة من المصريين الحاصلين على دراسات عليا (دبلومة، ماجستير، دكتوراة) يؤيدون رحيل السيسي، مقابل 89 بالمئة من الحاصلين على مؤهل عال، و84 بالمئة من الحاصلين على مؤهل متوسط، و79 بالمئة من الذين يقرأون ويكتبون، و73 بالمئة من الأميين".

وتدل المؤشرات على أنه "كلما ارتفعت مستويات التعليم عند المصريين زاد تأييدهم لرحيل السيسي".

وبينت الدراسة أن "93 بالمئة من الجيل (Z) يدعمون رحيل السيسي عن الحكم، مقابل 7 بالمئة يؤيدون بقاءه، و89 بالمئة من الجيل (y) (مواليد 1981 حتى 1995) يدعمون رحيل السيسي عن الحكم، مقابل 11 بالمئة يؤيدون بقاءه".

و"81 بالمئة من الجيل (x) (مواليد 1965 وحتى 1980)، يدعمون رحيل السيسي عن الحكم، مقابل 19 بالمئة يؤيدون بقاءه، و70 بالمئة من الجيل الثاني (مواليد ما قبل 1965) يدعمون رحيل السيسي عن الحكم، مقابل 30 بالمئة يؤيدون بقاءه".

وقد أظهرت المؤشرات أن "97 بالمئة من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين يريدون رحيل نظام السيسي، مقابل 95 بالمئة من التيارات السلفية، و86 بالمئة من مؤيدي نظام مبارك، و80 بالمئة من التيارات الليبرالية، و75 بالمئة من الكتلة المسيحية، و70 بالمئة من المصريين غير المؤدجلين، و70 بالمئة من التيارات اليسارية، في حين كانت التيارات الصوفية أقل نسب المؤيدين لرحيل السيسي بنسبة 65 بالمئة".

ومن حيث أهم أسباب معارضة المصريين لنظام السيسي، فقد أوضحت المؤشرات، أن "تسبب النظام في الانهيار الاقتصادي نتيجة قراراته الخاطئة كان أكثر أسباب معارضة المصريين للسيسي ونظامه بنسبة 88 بالمئة".

"ثم الظلم الذي يمارسه السيسي، ونظامه، على المصريين بنسبة 87 بالمئة، ثم الجباية التي يفرضها نظام السيسي في كل مناحي حياة المصريين بنسبة 85 بالمئة، ثم معاداة نظام السيسي لثوابت الدين وفتحه المجال الإعلامي أمام كل طاعن بنسبة 74 بالمئة".

"ثم تسبب النظام في كارثة السد الإثيوبي بنسبة 71 بالمئة، ثم قرب النظام من الكيان الصهيوني بنسبة 67 بالمئة، ثم تفريط النظام في جزيرتي تيران وصنافير بنسبة 56 بالمئة، ثم معاداة النظام واضطهاده للمنتمين للتيارات ذات المرجعية الإسلامية بنسبة 55 بالمئة".

"ثم تسبب النظام في تقليل وتقزيم مصر أمام الدول الأخرى خاصة الدول الخليجية بنسبة 52 بالمئة، وأخيرا بيع النظام لشركات القطاع العام بنسبة 37 بالمئة".