تفاقم أزمة نقص المحروقات بتونس.. "تداعيات مخيفة" (شاهد)

قال رئيس الجامعة النقابية للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، إن "المخزون الاستراتيجي الوحيد المتوفر حاليا من المحروقات في البلاد هو السفينة التي بدأ تفريغها منذ الاثنين ويقدر أن تكفي ما بين 10 أيام وأقصى حد 15 يوما".

وأوضح السميري في تصريح لـ"عربي21"، أن الأسباب الرئيسية لنقص المحروقات تعود إلى تراجع المخزون الاستراتيجي، وإشكال المالية العمومية والارتفاع على مستوى السوق العالمية للأسعار.

وطالب السميري وزارة الطاقة بالتحرك العاجل واقتناء حمولة جديدة في أقرب وقت للترفيع في المخزون الاحتياطي حتى يرتفع على الأقل لمدة تكفي لشهر أو حتى شهرين وتجاوز حصول أزمة جديدة.

وعن فرضية حصول زيادة في الأسعار، رد السميري قائلا: "من الواضح أن الوزارة سترفع في الأسعار وهو أمر مرتقب خاصة وأن سعر البرميل عالميا سجل ارتفاعا".

تعرف تونس منذ أربعة أيام متتالية أزمة كبيرة في التزود بالمحروقات، طوابير طويلة أمام محطات البنزين على أمل التزود.

وتكررت هذه الأزمة خلال الأشهر الأخيرة، حيث يشير مختصون إلى أن الدولة تعاني عجزا في توفير المخزون الاستراتيجي من المحروقات وخاصة في البنزين الخالي من الرصاص وذلك لأسباب عديدة.

وبحسب المسؤول في اتحاد الشغل، فإن حمولة الباخرة التي تم تفريغها الاثنين في ميناء بنزرت شمالي البلاد تكفي تونس لمدة لا تتجاوز الأسبوعين، في الوقت الذي تؤمّن فيه البلاد كفايتها من الوقود مدة 60 يوما كاحتياطي استراتيجي، وفقا لرويترز.

وفي توضيح رسمي أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة، أنه سيستأنف التزويد بالمحروقات بشكل عادي بداية من الاثنين إلى حدود الثلاثاء، في الوقت الذي تعرف فيه عدة محطات بنزين في العاصمة تونس نقصا واضحا ما تسبب في طوابير طويلة من السيارات.

وقالت الوزيرة في تصريح إعلامي إن الاضطراب في توزيع البنزين دون رصاص يعود بالأساس إلى التأخيرات المسجلة في استقبال الشحنات وبعمليات التثبت التي يتعين القيام بها عند دخولها.

وكشفت الوزيرة أنه وخلال الشهر الجاري سيسجل وصول شحنتين الأولى يوم 17 والثانية في 28 بحمولة تتراوح بين 24 و30 ألف طن. 

وتشير آخر الأرقام الرسمية لنشرية المرصد الوطني للطاقة والمناجم لشهر أغسطس/ آب المنقضي إلى تسجيل ارتفاع في العجز التجاري الطاقي يقدر بـ 6130 مليون دينار (1870.33 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من 2021 الذي بلغ فيها 3129 مليون دينار (954.69 مليون دولار).

وسجل الطلب على المحروقات زيادة بـ 2% في الطلب على المواد البترولية وتراجعا ـ  0,2% في الطلب على الغاز الطبيعي.

وفي تعليق، قال الخبير الاقتصادي معز حديدان إن "غياب الإمكانيات للدولة وعدم القدرة على توفير مخزون احتياطي قار لمواجهة أي اضطراب هو السبب الرئيس في الأزمة الحالية للمحروقات".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن "الدولة اليوم ليس لها إمكانيات فهي في كل مرة تستورد فقط لسد حاجيات أيام قليلة وبالتالي غير كافية لضمان استقرار في السوق".

وأشار الخبير إلى أن نقص موارد الدولة وكثرة الأولويات التي يتم توريدها كالمحروقات والقمح تجعل الدولة في مشكل كبير لتوفير الحاجيات، وأيضا المشاكل التي تعاني منها الشركة التونسية لتكرير النفط والتي كانت توفر حاجيات السوق بنسبة تصل لـ40 بالمائة والحال أنها اليوم لا تغطي إلا 10 بالمائة من حاجيات السوق.

اقرأ أيضا: وزير تونسي سابق لعربي21: قرض صندوق النقد لن ينهي الأزمة

ولفت الخبير إلى أن الأزمة ستتواصل وتتعمق في حال لم تحصل الدولة على القرض من صندوق النقد الدولي (مفاوضات جارية منذ أشهر طويلة)، في حال لم يحصل اتفاق سيكون هناك استنزاف لاحتياطي العملة الصعبة وبالتالي سيكون هناك عجز لشراء الغاز والبترول والدخول حتى في خطر عدم توفر الكهرباء.

وعن لجوء الدولة للترفيع في الأسعار، أجاب الخبير: "من المؤكد سيحصل ذلك والاتجاه تدريجيا لرفع الدعم عن المحروقات لآخر السنة الحالية ثم وخلال الثلاث سنوات القادمة رفع الدعم عن بقية المواد".