اتفاق فلسطيني مصري لتطوير حقل غاز بغزة .. ما دور الاحتلال؟

يتجه صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي) للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، يقضي بتطوير حقل "غزة مارين".

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر رسمية فلسطينية قولها، الأحد، إن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير من 2022 على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.

ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5 بالمئة من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين "CCC" نفس الحصة، بينما الحصة المتبقية البالغة 45 بالمئة ستكون للشركة المشغلة.

وتجنبت المصادر الفلسطينية الإشارة إلى دور الاحتلال الإسرائيلي في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة (دون ذكرها).

وحسب المصادر، "بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطار الفنية، تبدأ إيجاس الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيدا لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهرا من توقيع الاتفاقية".

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم؛ بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلو مترا غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي تخارجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدر الاحتياطي في الحقل 1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

وكان فلسطينيون أقاموا فعاليات قبل أسابيع، للمطالبة بالحقوق الفلسطينية، في غاز المتوسط قبالة ساحل قطاع غزة وإنشاء ممر مائي بحري لربط القطاع المحاصر إسرائيلياً بالعالم الخارجي.

ووضع المشاركون في الفعاليات حجر الأساس، وافتتح المنظمون جدارية مكتوبا عليها "غازنا حقنا" باللغتين العربية والإنجليزية.