هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
هاجم الرئيس التونسي قيس سعيّد مسؤولين أمريكيين خلال لقاء جمعه بوفد من الكونغرس بقصر قرطاج قرب العاصمة تونس، بحضور القائمة بأعمال السفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي.
وقالت الرئاسة التونسية؛ إن "سعيّد استهل اللقاء مع الوفد الأمريكي بالتذكير بالمحطات التاريخية في العلاقات التونسية الأمريكية منذ أكثر من قرنين".
وأضاف سعيّد، أن "التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين (الأمريكيين) في المدّة الأخيرة، غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس؛ لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته بالاستفتاء الأخير (على الدستور)، وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".
ووفق البيان ذاته، تم التطرّق خلال هذا اللقاء، إلى عدد من المحاور الأخرى المتصلة بالعلاقات بين البلدين، والحرص المشترك على مزيد دعمها.
وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، أنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية من أجل التنديد بـ"التدخل" وبالتصريحات "غير المقبولة" لمسؤولين أمريكيين انتقدوا الاستفتاء على الدستور.
وجاء ذلك ردا على بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتبر فيه أن "الدستور الجديد يضعف الديمقراطية في تونس".
وأكد البيان، الذي نشرته السفارة الأمريكية بتونس، أن "الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة، وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة".
وتزامن بيان الخارجية الأمريكية مع كلمة ألقاها السفير الأمريكي الجديد لدى تونس، جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيها أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي".
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التونسي بدء العمل بالدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 تموز/ يوليو الماضي.
اقرأ أيضا: مجلة: خطاب زوجة سعيّد الأخير يعيد "السيدة الرئيسة"
فيما رفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، الدستور الجديد على اعتبار أن 75 بالمائة من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه.