"فيتش" تنبه من الوضع في تونس.. التوافق أو "نادي باريس"

رجحت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إمكانية توصل الحكومة التونسية إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي، بشأن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تمكن من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وتدعم موقف التمويل الخارجي للبلاد.

في المقابل، قالت الوكالة إن التوترات بشأن الإعداد المؤسساتي المستقبلي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، ما يزيد من المخاطر التي تعرقل دخول تونس في برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية الربع الثالث من عام 2022.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني أن إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل في 23 أيار/ مايو عدم مشاركته  في حوار وطني اقترحه الرئيس لدعم الإصلاحات السياسية، وأنه سيجري إضرابًا وطنيًا للقطاع العام، سلط الضوء على الاختلافات في الرؤى حول عملية الإصلاح. كما أنه تم تشكيل لجنة دستورية للمضي قدما في الإصلاحات، ومن المتوقع إجراء استفتاء على دستور جديد في تموز/ يوليو المقبل، مع إجراء انتخابات برلمانية في أواخر عام 2022.

وأضافت الوكالة :"طُلب من أربع مجموعات الانضمام إلى الحوار: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وعمادة المحامين. كانت هذه المنظمات المشاركة في المحادثات للحد من التوترات السياسية في عام 2013، فيما لم تتم دعوة الأحزاب السياسية للمشاركة".

في المقابل، حذرت الوكالة من أن الوقت ليس في صالح تونس وأنه يتعين على الطرفين التوصل إلى توافق قبل فوات الأوان، وحينها سيصبح المرور بنادي باريس لا مفر منه مع ما يفرضه ذلك من إجراءات موجعة على المجتمع التونسي الذي أنهكت الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار فئات واسعة منه. 

واعتبرت الوكالة في مذكرة حول تونس أن توصل الحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق حول الإصلاحات الاقتصادية يمكن أن يفضي إلى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.

ولاحظت الوكالة أنه في صورة البقاء ضمن سيناريو دون إصلاحات، فإن تونس يتعيّن عليها اللجوء إلى نادي باريس لجدولة ديونها قبل أن تصبح قادرة على الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكاسات على الدائنين من القطاع الخاص.

وأكدت "فيتش رايتنغ" ان مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الاصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت أن الدعم الشعبي لرئيس الجمهورية قيس سعيد على أهميته، لا يمكنه من تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قدمته الحكومة خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد، في غياب دعم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قد عبّرت عن أملها في امكانية التوصل إلى توافق مع اتحاد الشغل حول الإصلاحات، خاصة حول مسألتي الدعم والمؤسسات العمومية، وعبّرت عن استعداد الحكومة لتنظيم لقاءات بهذا الخصوص والتشاور حول هذه الإصلاحات.

وتوقعت الوكالة تسجيل تونس لعجز في الحساب الجاري بنسبة 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 (ارتفاعًا من 6.3 بالمائة  في عام 2021).

وأدى ارتفاع أسعار الواردات إلى زيادة ضغوط التضخم ورفع فاتورة الدعم الحكومي. وكنتيجة جزئية، نتوقع أن يتسع العجز المالي إلى 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، من 7.8 بالمائة في عام 2021. 

رفع البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية في سياسته بمقدار 75 نقطة في شهر ماي إلى 7 بالمائة  ، مما قد يساعد في تهدئة الطلب، لكن من غير المرجح أن تجتذب تونس الكثير في طريق تدفقات الاستثمار الخاص الدولي ، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

 

اقرأ أيضا: هل تستجيب بنوك تونس لأمر سعيّد؟.. "مخاطر اقتصادية"

وخفضت وكالة فيتش تصنيف تونس إلى 'CCC' من 'B-' في مارس 2022، بسبب تصاعد مخاطر السيولة المالية والخارجية، وبعد مزيد من التأخير في الاتفاق على صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي في أعقاب الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي سعيّد في 25 تموز/ يوليو 2021، والتي أدت إلى تعليق أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وفي غياب صفقة مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم ميزانية معظم الدائنين الرسميين، توقعت وكالة "فيتش" أن تتآكل احتياطيات تونس من العملة الاجنبية تدريجياً (من 8.4 مليار دولار أمريكي في نهاية نيسان/ أبريل 2022) وأن تنخفض قيمة الدينار.